به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس محمد مهدی مروج الشریعه ظهر امروز در نشست خبری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: تفویض اختیارات به استانداران و منطقهای کردن آنها یکی از اموری است که سبب سرعت دادن به اجرای اقتصاد مقاومتی میشود.
وی تصریح کرد: ظرفیتها و وضعیت خراسان رضوی از مهمترین موضوعاتی است که باید مد نظر قرار گرفته و به آن توجه شود تا بتوان در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام برداشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استانداری خراسان رضوی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: 80 تفویض اختیار برای استان به هیئت دولت ارسال شده که بتوان با استفاده از آنها وضعیت را بهبود بخشید.
مروجالشریعه وجود قوانین مخل تولید را یکی از مهمترین موضوعات موجود در اقتصاد خراسان رضوی دانست و بیان کرد: این قوانین هم اکنون شناسایی شده و برای حذف آنها برنامهریزیهایی در دست انجام است.
وی با اشاره به تصمیم بسیار جدی مدیریت استانی برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در همه بخشها، خاطرنشان کرد: فعالیت تمام دستگاهها در حوزه اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عملکرد ضعیف با آنها برخورد میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای پیشبرد تولید در استان، بیان کرد: به عنوان مثال برای افرادی که در حوزه مبلمان فعالیت دارند باید در فاز توسعهای شهرک صنعتی بخشی در نظر گرفته شود و در این مورد مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی باید موضوع را از طریق پایتخت پیگیری کند.
مروجالشریعه با اشاره به دستور کارهای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تسهیل صادرات طلا، ژئوتوریست، اصلاح قوانین و توجه به بخشهایی از سرمایه گذاری که تا کنون مغفول ماندهاند از جمله فعالیتهای این حوزه است.
انتهای پیام/