به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سعید شبستری خیابانی عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه بخش سلامت در سالهای اخیر جزو اصلیترین و محوریترین اقدامات دولت بوده است، اظهار داشت: مردم این خدمات را لمس کردهاند، چرا که با وجود مشکلات اقتصادی کشور، دولت قدمهای خوبی در زمینه برداشته است.
وی با بیان اینکه نتایج برخی اقدامات در آینده مشخص می شود و شاید امروز قابل لمس نباشد، افزود: در بحث سلامت جسمی، روحی، روانی، اجتماعی نتایج فرهنگ سازیها شاید در سال های آینده خود را نشان می دهد.
بیشترین تشکیل پرونده در آذربایجان شرقی مربوط به ضرب و جرح است
معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بالاترین جرم و تشکیل پرونده در آذربایجان شرقی مربوط به ضرب و جرح است، تصریح کرد: در بسیاری از استانها شاید اعتیاد رتبه اول را داشته باشد ولی در استان باید به این رفتارها توجه بیشتری شود و فرهنگسازی لازم برای سلامت روانی مردم صورت گیرد تا این آمار کاهش یابد.
شبستری در ادامه، به حاشیه های دستگیری اعضای شورا اشاره کرد و گفت: عده قلیلی ممکن است تخلفاتی را انجام دهند، لذا نباید این موضوع را به همه خدمتگزاران تسری داد و همه را زیر سؤال برد؛ باید از قدردان همه تلاشگران بود و با متخلفان هم به شدت برخورد کرد.
معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی، با بیان اینکه استان ما برنامه «تبریز 2018» را پیش رو دارد و همه باید احساس مسئولیت کنند، ابراز داشت: در بحث سلامت تاکید دارم که باید مدیریت واحد سلامت وجودداشته باشد، چرا که همه توفیقات در این زمینه را مدیون این مدیریت واحد هستیم.
باید از ظرفیت بسیج به بهترین نحو استفاده کرد
شبستری با اشاره به اینکه امروز معتاد متجاهر در تبریز نداریم، تصریح کرد: این به عنوان افتخار تبریز در کشور مطرح است که این موضوع فقط با مدیریت واحد تحقق یافته است.
وی، با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت بسیج به بهترین نحو استفاده کرد، ابراز داشت: بسیج سلامت و آموزش های همگانی سلامت، مهمترین بخشهایی است که باید از این ظرفیت عظیم استفاده کرد.
معاون استاندار آذربایجان شرقی در پایان، به ایجاد فضای مناسب برای حضور بخش خصوصی در استان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه اگر به سمت بخش خصوصی نرویم، اشتغال و اقتصاد حل نمیشود، تصریح کرد: بخش غیردولتی، هم ارزان تر و هم با کیفیتتر اجرا می کند، لذا مدیران باید در چارچوب ظرفیتهای قانونی، از اختیارات خود برای برونسپاری و خصوصی سازی استفاده کنند.
انتهای پیام/