فرهاد تجری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با بیان اینکه اصل عمل به اقتصاد مقاومتی به دولت بر میگردد اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به ضرورتها و نیازهای فعلی کشور با در نظرگرفتن رویکرد محدودیتهای آینده است.
تجری با بیان اینکه مجلس دهم باید با تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی رویکردی عملیاتی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در پیش گیرد بیان کرد: نمایندگان مجلس آینده باید با تدوین قوانین مناسب و برنامه و بودجه گشایشی در اقتصاد ایجاد کنند.
وی با اشاره به اهتمام مجلس دهم برای اتمام طرحهای ناتمام نمایندگان دورههای قبل خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس دهم در قالب مطالبات منطقهای به عنوان مجمع نمایندگان استانها و در قالب مطالبات ملی به عنوان کلیت مجلس میتوانند از مدیران اجرایی و دولت خواهان اقدامات اجرایی و راهکارهای عملیاتی و واقعی در بحث اقتصاد مقاومتی باشند.
منتخب مردم قصرشیرین در مجلس دهم با بیان اینکه در نهایت دولت به عنوان مجری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در شکلدهی به لایحه بودجه، نحوه هزینهکرد و اولویت تخصیص اعتبارات نقش اساسی را بر عهده دارد بیان کرد: نمایندگان مجلس نیز با تدوین قوانین و استفاده از حق اعمال نظارت بیشتر در برابر پیشنهادات و تصمیمات دولت این دغدغه را داشته باشند که موضوع اقتصاد مقاومتی را در تصمیمگیریها و پیشنهادات دولتمردان نهادینه کنند.
تجری بهکارگیری ابزارهای نظارتی توسط مجلس و دیوان محاسبات در قالب سوال، استیضاح و غیره را مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس دانست و افزود: نمایندگان مجلس باید با تدوین و تصویب قوانین در جهت حمایت از پروژههای ناتمام استانها و کمک به دولت به عنوان مجری قوانین گام برداشته و دولت نیز بنا به تشخیص با نیازسنجی به موقع موانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را برطرف کند.
منتخب مردم قصرشیرین در مجلس دهم با بیان اینکه زیرساخت های توسعهای استان کرمانشاه در طول هشت سال جنگ تحمیلی بیشترین خسارت را محتمل شده است اظهار کرد: با توجه به سند آمایش سرزمینی کشور باید نمایندگان دورههای قبل پیگیر تخصیص اعتبارات لازم برای جبران خسارتهای پس از جنگ برای استان کرمانشاه میشدند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون اقدام مناسبی از سوی مسئولان در رابطه با تخصیص اعتبار بیشتر به استان کرمانشاه انجام نشده است گفت: امیدواریم در آینده نزدیک مدیران اجرایی استان و نمایندگان مجلس با مدیریت کارآمد زمینه سرمایهگذاری بیشتر را فراهم و دولت نیز با اولویتبندی و شاخصبندی ظرفیت استانها، اعتبار بیشتری را به کرمانشاه تخصیص دهد تا این فعالیتها منجر به ساماندهی وضعیت فعلی این استان شود.
منتخب مردم قصرشیرین در مجلس دهم با اشاره به تجربه کافی نمایندگان مجلس در امر تدوین و نظارت بر قوانین گفت: در مواقع لازم نمایندگان این دوره از مجلس خود را ملزم میدانند به اسناد، اقدامات و سیاستهایی که از سوی نمایندگان دورههای قبل در جهت توسعه و پیشرفت استان کرمانشاه انجام شده مراجعه کنند.
وی افزود: در دورانهایی استان کرمانشاه بنا بر اجبار و الزامات نظیر دوران جنگ تحمیلی فرصت ایجاد زیرساختها و بازسازی را نداشته و در دوران سازندگی نیز با وجود سند آمایش سرزمینی کشور و اختصاص اعتباراتی از سوی مجمع سهم استان کرمانشاه آن طور که شایسته این مردم باشد داده نشده است که امیدواریم این کوتاهی در مجلس دهم جبران شود.
انتهای پیام /