سید علی اصغر حسینی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص اظهارات روز گذشته (یکشنبه) سخنگوی قوهقضائیه، اظهار کرد: همانگونه که قبلاً در مصاحبهای عرض کردم، اتهام اولیه آقای بقایی مربوط به پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرضالحسنه شهید رجایی بابت تسویه بخشی از وام 16 نفر از اعضای دولت سابق بود که این اقدام توسط اداره کل امورمالی و ذیحسابی نهاد ریاست جمهوری و با رعایت کلیه قوانین و مقررات انجام پذیرفته است.
وکیل مدافع بقایی اضافه کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده، برخی اتهامات دیگر هم مطرح شد که اکثراً مستند به اظهارات و ادعاهای غیرواقعی برخی اشخاص علیه آقای بقایی بوده و بیشتر این اتهامات جزئی و به لحاظ حقوقی فاقد ادله و مستندات قوی هستند و موکل اینجانب در دوران مسئولیتهای خود هیچگونه اقدامی مغایر با قوانین و مقررات انجام نداده است.
حسینی افزود: مهمترین دلیل برای اثبات اینکه اتهامات آقای بقایی جزئی و فاقد مستندات محکم حقوقی است، آزادی وی با قرار کفالت است. کسانی که از موازین قضایی و حقوقی آگاهی دارند، خوب می دانند که صدور قرار کفالت در خصوص یک نفر چه معنایی دارد و اگر اتهامات آقای بقایی آن چیزی باشد که عده ای به دروغ مطرح میکنند، یقیناً الان وی با قرار کفالت یعنی با حداقل قرار آزاد نبود.
وکیل حمید بقایی در ادامه ضمن تشکر از سخنگوی قوه قضائیه بابت حساسیتی که برای رعایت قانون و عدم انتشار جزئیات پرونده ها دارد، تاکید کرد: متاسفانه بیان کلی اتهامات آقای بقایی توسط سخنگوی قوهقضائیه باعث شده عدهای برای پیش برد اغراض سیاسی خود از این موضوع علیه موکل سوء استفاده کنند لذا برای جلوگیری از استمرار این روند غیرقانونی و جهت تنویر افکار عمومی از سخنگوی قوه قضائیه درخواست میکنیم به جای بیان کلی اتهامات، موارد اتهامی آقای بقایی را با ذکر جزئیات و مستندات متقن اعلام کنند و طبعاً ما نیز آمادگی دفاع و اطلاع رسانی در این خصوص را خواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، بهگزارش خبرگزاری تسنیم، 18 خرداد 94 بود که حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای از بازداشت شدن حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق خبر داد. در نهایت، پس از گذشت افزون بر هفت ماه از بازداشت بقایی و تمدید شش باره آن، معاون اجرایی رئیس جمهور سابق 28 دی سال گذشته با قرار کفالت از زندان آزاد شد.
بقایی در حین بازداشت خود نیز از حجتالاسلام اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری تحت عنوان افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده که این شکایت در جریان است.
روز گذشته ( یکشنبه) پنجم اردیبهشت 95 بود که حجتالاسلام اژهای سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری گفت که قطعاً اتهام بقایی جاسوسی نیست اما بخشی از اتهامات تفهیم شده، مالی است.
انتهای پیام/