به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای عراق، روز سه شنبه هفتم اردیبهشت، نمایندگان پارلمان عراق در یک جلسه پر سر و صدا با وجود اعتراض نمایندگان اعتصاب کننده به پنج وزیر از وزیران پیشنهادی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در چارچوب تعدیل وزارتی رای اعتماد دادند.
بیست و پنجمین نشست عادی پارلمان عراق در حالی به ریاست سلیم الجبوری آغاز شد که در ابتدای جلسه، نمایندگان اعتصاب کننده وارد صحن جلسه شده و تا لحظاتی با سر دادن شعار مانع سخنان الجبوری و آغاز جلسه شدند، حتی شدت اعتراضات به حدی بود که حیدرالعبادی سالن جلسه را ترک کرد و به یکی از سالنهای مجاور رفت.
با این حال فشار ناشی از تظاهرات طرفداران مقتدی صدر و هشدار آنها درباره تبعات برگزار نشدن نشست رایگیری درباره کابینه تکنوکرات سبب شد تا 183 نماینده نشست خود را به سالن بزرگتر منتقل کرده و رایگیری درباره وزیران پیشنهادی العبادی را آغاز کنند.
اولین گام نمایندگان در نشست سهشنبه،رای به مغایر بودن تصمیمات اخیر نمایندگان اعتصاب کننده با قانون اساسی بود. آنها همچنین به پنج وزیر جدید تکنوکرات در چارچوب تغییر کابینه در حضور حیدرالعبادی نخست وزیر عراق رای اعتماد دادند.
در بیانیه مجلس عراق آمده است در نشست پارلمان با انجام تغییر وزارتی درباره پنج وزارتخانه از مجموع 10 وزارتخانه تکنوکرات موافقت شد به طوری که نمایندگان به وفاءجعفر المهداوی برای وزارت کار و امور اجتماعی در پی استعفای محمد شیاع السودانی، حسن الجنابی برای تصدی وزارت منابع آبی پس از پذیرش استعفای محسن عصفور و علاء غنی برای وزارت بهداشت پس از پذیرش استعفای عدیله حمود رای اعتماد دادند.
این بیانیه آورده است پارلمان همچنین به علاء دشر زامل برای تصدی وزارت برق پس از پذیرش استعفای قاسم الفهداوی و عبدالرزاق العیسی برای وزارت آموزش عالی پس از پذیرش استعفای حسین الشهرستانی رای اعتماد داد.
بر اساس این بیانیه، وزیران پیشنهادی العبادی برای تصدی وزارتخانههای آموزش، دادگستری، جوانان و ورزش، سرپرستی وزارت فرهنگ،حمل و نقل، سرپرستی ارتباطات و وزارت خارجه نتوانستند رای اعتماد نمایندگان مردم عراق را کسب کنند.
حیدرالعبادی نخست وزیر عراق هم با تشکر از نمایندگانی که به تعدیل وزارتی به عنوان جزئی از اصلاح فراگیر رای اعتماد دادند،متعهد شد تا اسامی وزیران باقیمانده را تا روز پنجشنبه تقدیم کند. وی تاکید کرد مصمم است روسای هیئتهای مستقل را از میان تکنوکراتها انتخاب کند.
العبادی تاکید کرد تعدیل وزارتی گام مهمی برای ثبات کشور و همکاری برای انجام اصلاحات در راستای منافع ملت عراق و ارتباط با جهان و نهادهای مالی بین المللی است.
سلیم الجبوری رئیس پارلمان هم از نمایندگان به خاطر حضورشان در نشست روز سهشنبه و احساس مسئولیت آنها تشکر کرد و گفت مرحله آتی مستلزم تلاشهای بیشتری برای بهبود سطح خدمات رسانی به ویژه فراهم کردن انرژی برق است که ملت عراق از کمبود آن رنج میبرند.
وی با انتقاد از نمایندگان اعتصاب کننده گفت در برهه اخیر اقداماتی در غیاب اکثریت پارلمانی و خارج از آییننامه داخلی صورت گرفت و ریاست پارلمان تمام اقدامات قانونی را برای کسانی که تصور میکنند امور در مسیر غیر واقعی پیش رفته، اتخاذ خواهد کرد.
پارلمان عراق همچنین به تشکیل کمیته پارلمانی برای گفتوگو با نمایندگان معترض رای داد که روسای فراکسیونها در آن حضور دارند. جلسه بعدی پارلمان عراق هم قرار است روز پنجشنبه بیست و هشتم آوریل برابر با نهم اردیبهشت برگزار شود.
این در حالی است که المیادین از اقدام نمایندگان معترض برای ارائه شکایتی به دادگاه فدرال در پی اقدامات اتخاذ شده در نشست روز سهشنبه پارلمان خبر داده است.
برخی منابع عراقی هم گفتهاند وزیران کشور، دفاع و نفت در کابینه تکنوکرات حیدرالعبادی تغییر نخواهند کرد، این در حالی است که عادل عبدالمهدی از وزارت نفت استعفا کرده و گفته است تصمیمش غیر قابل بازگشت است.
جریان صدر هم در واکنش به برگزاری نشست روز سه شنبه پارلمان اعلام کرد تغییرات وزارتی(رای اعتماد به برخی وزیران) پیروزی ملت عراق است.
ارزیابی کارشناس سیاسی از تحولات عراق در گفتوگو با تسنیم
دکتر"طالب الروماحی" در گفت وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم درباره برهم خوردن جلسه پارلمان عراق هنگام معرفی اعضای جدید کابینه عبادی گفت: این تنش و اختلاف بین دو گروه از نمایندگان پارلمان روی داد به طوری که می توان گفت گروهی از نمایندگان همچون ابزاری در دست احزاب متهم به فساد بودند. این جریان مدعی انجام اصلاحات در کشور هستند اما هدف واقعی آن، تغییر سران قوای سه گانه است. نمایندگان وابسته به این جریان در نشست چهارشنبه گذشته "سلیم الجبوری" رئیس پارلمان و دو معاونش را از سمت خود بر کنار کردند. این اولین گام عملی در مسیر تغییر روسا مثل حیدرالعبادی نخست وزیر و فواد معصوم رئیس جمهور عراق بود. اما در همین روز نمایندگان وابسته به احزاب و گروه های سیاسی در پارلمان بودند که به برنامه مبارزه با فساد و مشارکت ملی تمام گروه ها و احزاب در اداره امور کشور اعتقاد داشتند.
وی افزود: نمایندگانی که به مبارزه با فساد اعتقاد داشتند در همان روز موفق شدند بر جریان مقابل برتری یابند. بدین گونه که جلسه رای اعتماد به وزیران جدید کابینه حیدر العبادی را در سالن دیگر برگزار کردند. چرا که نمایندگان معترض اجازه نداده بودند که این جلسه در صحن علنی پارلمان برگزار شود. به هر حال در جلسه رای اعتماد به وزیران جدید کابینه بغداد 170 نماینده حضور داشتند و این جلسه از لحاظ قانونی رسمیت پیدا کرد. در این جلسه نمایندگان سلیم الجبوری و دو معاونش را در سمت قبلی شان منصوب کردند و به 5 تن از وزیران پیشنهادی رای اعتماد دادند و با این اقدام، روند اصلاحات در کشور را زنده نگهداشتند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: واقعا توطئه ای علیه ملت عراق به اجرا در آمده بود. این توطئه برنامه و اجرای اصلاحات را در کشور متوقف می ساخت. اصلاحاتی که بیش از یکسال است مردم خواهان اجرایی شدن آن هستند.
الروماحی در پایان تاکید کرد: بحران سیاسی در عراق شروع شده طی هفته ها و ماههای آینده شاهد پیامدهای گسترده آن خواهیم بود. آنچه که حاصل شده رفتن برخی و آمدن بعض دیگر است. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم آن طوری که عراقی ها می خواهند کابینه حیدر العبادی تماما تکنوکرات نیست.در این کابینه وزیرانی نامزد شدهاند که از سوی گروهها و احزاب سیاسی انتخاب شدهاند. این گروهها و احزاب سیاسی از نگاه مردم متهم به فساد مالی هستند. بر همین اساس، بنده معتقدم پیامدها و تنشهای زیادی را بزودی شاهد خواهیم بود و همچنان اختلاف میان مردم با گروهها و احزاب سیاسی باقی خواهد ماند چرا که ملت عراق خواهان انجام تغییرات بنیادین و مبارزه با فسادی هستند که 13 سال است با آن دست وپنچه نرم میکنند.
انتهای پیام/ر