مظفر الوندی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به حادثه همسرآزاری و کودکآزاری مشهد و پیشبینیهای صورت گرفته در قانون برای برخورد با این موارد اظهار کرد: بحث کودکآزاری ابعاد مختلف دارد و یکی از ابعاد آن، مسائل عرفی و فرهنگی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: متاسفانه بسیاری از موارد کودک آزاری به خاطر نوع نگاهی که وجود دارد، اصلاً منتشر نمیشود و شاید بروز بیرونی نداشته باشد. به عبارت دیگر به خاطر مسائل عرفی و فرهنگی، مواردی که اتفاق میافتد در خانواده مکتوم میشود یا برخی اوقات بعضی افراد به قول خودشان «تأدیب» فرزندانشان را یک حق میدانند.
الوندی با اشاره به قانونت حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 گفت: گرچه در زمینه برخورد با کودکآزاری، قانون مختصری داریم اما قانون محکمی است و یکی از نقاط برجسته این قانون 9 مادهای این است که موارد کودکآزاری به شکایت شاکی نیاز ندارد و دادستان میتواند به عنوان مدعیالعموم ورود کند که در بحث مشهد این کار انجام شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: بنابراین از نظر قانونی برای برخورد با کودکآزاری مشکلی نداریم بلکه مشکل، عدم گزارشدهی و نرسیدن این موارد به سمع و نظر قضات است.
الوندی با اشاره به مجازاتهای پیشبینی شده در قانون برای برخورد با کودکآزاری گفت: در قانون مجازاتهای مختلفی پیشبینی شده است؛ اگر بحث دیه و صدمات جسمی مطرح باشد، قاضی بر اساس نوع جراحات دیه تعیین میکند، در بحث جنبه عمومی جرم نیز، دادستان میتواند کیفرخواست تنظیم کرده و تقاضای مجازات از جزای نقدی تا حبس کند که این مسئله بستگی به حجم و نوع کودکآزاری دارد.
به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، آزار فقط منوط به صدمات جسمی نیست و آزار و اذیت روحی هم میتواند خشونت علیه کودک باشد. البته این یک بحث تخصصی است و در اینگونه موارد باید متخصصین مانند سازمان پزشکی قانونی نظر بدهند. البته همان طور که گفتم مهم این است که گزار به مرجع قضایی برسد.
وی تاکید کرد: شاید ما قانون کاملی برای برخورد با کودکآزاری نداشته باشیم اما میتوانیم استناداتی پیدا کنیم و جلوی این موضوعات را در حد متعارف بگیریم.
به گفته الوندی، کودکآزاری علتهای مختلف دارد که از آن جمله میتوان به مسائل فرهنگی، اقتصادی، گرایش سرپرست خانواده به مواد مخدر، نابسامانیهای ناشی از طلاق یا حاشیهنشینی اشاره کرد.
انتهای پیام/