به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان در نامههای جداگانهای به استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
نامههای شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
**نامه اول:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/51626/200 مورخ 1394/04/07؛
موضوع بخشنامه شماره 49/3 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
**بندهایی از بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
**نامه دوم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/51625/200 مورخ 1394/04/07؛
موضوع بند الف ماده 3 آئیننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی مصوب 1389/8/3، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
**بند الف ماده 3 آئیننامه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته نشد زیرا در ذیل ماده یک مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب آئیننامه را لازم دانسته و به عهده هیئت وزیران محول نموده است چنانچه شاکی ادعای نقض قرار داد را که با شرکت راهآهن بسته دارد میتواند از طریق مرجع صالح اقدام نماید.
**نامه سوم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/50249/200 مورخ 1394/04/03؛
موضوع تبصره 4 ماده 14 و ماده 31 و تبصره 1 ماده 35 دفترچه یکپارچهسازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب 1391/12/23 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبه شماره 4/93/5021 / ش – 1393/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
**مصوبه مذکور در مواردی که از آن شکایت شده از قبیل جعل عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر مشهد، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
**نامه چهارم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62251/200 مورخ 1394/04/13؛
موضوع بند 6 بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
**بند 6 بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
**نامه پنجم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/18543/200 مورخ 1394/02/13
موضوع مواد 11و 12 و 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 1391/10/5 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
**مصوبه چهاردهمین جلسه کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی در مواردی که مورد شکایت شاکی است، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد؛ از جهت اینکه ماده 5 خلاف قانون است تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان محترم میباشد.
از حیث ضبط لاشهها چون بدون رضایت مالک خلاف موازین شرع میباشد، لیکن به جهت اینکه به مصوبهای در خصوص مورد اشاره نشد اظهارنظر توسط این شورا ممکن نمیباشد ب هر حال ذیحق میتواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
**نامه ششم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/12185/200 مورخ 1394/01/30؛
**موضوع بند الف دستورالعمل شماره 600/92/37174 مورخ 1392/10/18 وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ 1395/01/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از حیث مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
انتهای پیام/