به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی پرونده مربوط به توسعه مسکن شهرک کوثر اردبیل با هشدار نسبت به خرید و فروش زمینهای قولنامهای و بدون سند اظهار داشت: یکی از مشکلات هم مردم و هم مجموعه قضایی بحث معاملات و نحوه معاملات مردم در مورد املاک غیرمنقول مانند ساختمان و زمین است.
وی تصریح کرد: متاسفانه معاملات قولنامهای در استان عرف شده است و مردم بدون توجه به اینکه املاک دارای سند رسمی باشند اغلب اقدام به معاملات املاک از طریق قولنامه یا بیعنامه میکنند که این امر مشکلاتی را زمینهساز میشود.
قاصدی افزود: در برخی موارد هنگامی که افراد برای ساخت و ساز اقدام میکنند متوجه میشوند که اینها زمینها خریداران معارضی داشته و به چندین نفر فروخته شده است که این امر سبب میشود تا برای رفع مشکلات خود در این زمینه به مجموعه قضایی مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: با مراجعه افراد به دستگاه قضایی در برخی موارد پروندههای پیچیدهای همانند کلاهبرداری و فروش مال غیر تشکیل میشود و این امر علاوه بر اینکه مشکلاتی برای مجموعه قضایی استان ایجاد میکند که باید اینها را حل و فصل کنند در خیلی از موارد مردم هم سرمایهشان را از دست میدهند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تنظیم و انتقال سند در شهرک کوثر اردبیل گفت: مدیران توسعه مسکن در این زمینه به دلیل برخی برداشتهای قانونی حاضر نبودند نسبت به تنظیم سند و انتقال اسناد به خریداران اقدام کنند که به دنبال این امر هیئتی از قضات عالی رتبه خود را تشکیل دادیم تا مجددا این پرونده و احکامات آن بررسی شود.
قاصدی اظهار کرد: با همکاری قضات به سرپرستی یکی از معاونان قضایی و همکاری قضات اجرای احکام پروندهها در این حوزه بررسی شد و در نهایت موانع و مشکلاتی که توسعه مسکن ادعای آنها را به عنوان مانع انتقال سند مطرح میکرد با رفع ابهامات لازم از ناحیه قضایی و مجموعه دادگستری مرتفع شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: در حال حاضر این مشکل برطرف شده و مالکان این واحدها مشکل قانونی از حیث تنظیم و انتقال سند ندارند و مدیران توسعه مسکن مکلف هستند در صورتی که این افراد مراجعه داشته باشند اگر انتقال و تنظیم سند انجام نشده در این زمینه اقدام کنند و نیز در رابطه با نقل و انتقالات بعدی نیز هیچ مانعی نباید وجود داشته باشند.
انتهای پیام/