به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه 12 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور با پیشنهاد الحاقی یک این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار نماید.
در تبصره 1 آمده که آئیننامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در تبصره 2 الحاقی این لایحه نیز آمده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/