به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در مصاحبه با رادیو گفتوگو، با بیان اینکه کاهش سود سپرده های بانکی و برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، ادامه داد: البته روند فعالیت بانک مرکزی در این زمینه کند است.
محمدرضا پور ابراهیمی ضمن اشاره به این که در اقتصاد سود سپرده های بانکی یکی از عوامل موثر بر بخش های دیگر اقتصاد است، ادامه داد: در شورای پول و اعتبار در اوایل سال گذشته مصوبه ای تصویب شد مبنی بر اینکه نرخ سود سپرده ها دو درصد کاهش پیدا کند و قرار بر این شد که با گزارش شورای پول و اعتبار این روند در مقطع زمانی مناسب ادامه پیدا کند ولی دو سه موضوع در ساختار اقتصادی کشور باعث شد که این مصوبه با کندی پیش برود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حدود 20 تا 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر معتبر است، تصریح کرد: کاهش سود سپرده های بانکی این مزیت را برای این نوع موسسات ایجاد کرد که جذب منابع بیشتری داشته باشند و بانک هایی که بر اساس قانون سود خودرا کاهش داده بودند از نظر جذب منابع دچار مشکلاتی شوند.
وی افزود: در همین راستا بانکهایی که گفته میشود سود سپرده های بانکی خود را کاهش داده اند به صورت اسمی 18 درصد سود بانکی پرداخت میکنند ولی نوع قراردادها به نحوی است که همان بهره قبلی به مشتریان پرداخت میشود.
پور ابراهیمی با بیان اینکه یکی از اهداف کاهش سود سپرده های بانکی این است که نرخ تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کند، ادامه داد: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با توجه به میزان سودی که پرداخت میکنند تعداد زیادی مشتری و مالک دارند و این موضوع باعث شده که برخورد سریع با آنها حساسیت زا باشد چنانکه ممکن است مشکلات امنیتی و اجتماعی ایجاد کند ولی در هر صورت این معضل باید حل شود و نباید اجازه داد که بنگاه های اقتصادی بدون مجوز قانونی فعالیت داشته باشند .
این نماینده مجلس به بازار بین بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در یک مقطعی بانکها با نرخ 28 الی 29 درصد اقدام به وام دادن به یکدیگر کردند و دلیل اینکه بانک ها از هم وام می گرفتند این بود که مجبور نشوند از بانک مرکزی وام گرفته و با سود 34 درصدی آن را باز گردانند.
این عضوناظرمجلس در شورای پول و اعتبار در بخش پایانی صحبت های خود بار دیگر تاکید کرد : باید موضوع کاهش نرخ سود بانکی در کشور از سوی مسوولان مربوطه جدی تر گرفته شود.
انتهای پیام/