به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،شرکتهایی که برای سازمانها و ارگانهای مختلف دولتی و عمومی کشور، خدمات متفاوتی ارائه میدهند، در ارائه مزایای شغلی به کارگران خود به طور کامل خودداری میکنند.براساس این گزارش، نیروهای شرکتی معمولاً یا با عدم بیمه از سوی شرکت مذکور و یا عدم دریافت به موقع حقوق از وضعیت کاری خود گلهمندند و از طرفی هم چارهای جز ادامه همکاری به دلیل رکود در بازار کار ایران ندارند.
از طرفی هم وزارت کار برای ساماندهی و کاهش تخلف در اینگونه کارگاهها و شرکتها بازرسانی را استخدام کرده است، اما حجم تخلفات به دلیل فقدان مقررات الزامآور، بسیار گسترده شده است.
بر همین اساس، برای انتشار و پیگیری موضوع نیروهای شرکتی و کارگران پیمانکاری با دو مجموعه که کارگران و کارمندان شرکتی دارند، به عنوان جویای کار تماس گرفتهایم تا از شرایط استخدامی آنها مطلع شویم.
* یک شرکت پیمانکاری شهرداری تهران: سه ماه یکبار حقوق میدهیم/ اضافه کاری اجباری است
به دنبال نارضایتی برخی از نیروهای این شرکت که به نام (شرکت یارا) معروف است، با سرپرست این مجموعه صحبت کردیم که این مصاحبه از طرف خبرنگار فارس به عنوان یک فرد جویای کار انجام شده است و هدف از انتشار این مطلب، کاهش مشکلات نیروهای شرکتی و افزایش امنیت شغلی این کارگران است.
سرپرست این مجموعه در پاسخ به اعلام نیاز ما به عنوان یک جویای کار، گفت: فعلاً نیاز به نیروی جدید نداریم، اما باید فرمهای مربوطه را پر کنید.
ـ ساعت کاری از 7 صبح تا 7 بعدازظهر است و ساعت 3 و نیم به بعد، ساعات اضافهکاری محاسبه میشود؛ ساعات اضافهکاری به طور اجباری است و باید فرد شاغل در این ساعات حضور داشته باشد.
طبق قانون کار، هیچ کارفرمایی حق اجبار کارگر به انجام اضافهکاری ندارد، مگر با رضایت آنان.
این شرکت همچنین اعلام کرده که سال گذشته بسیاری از کارکنان خود به دلیل تأخیر در مطالبات دستمزد، ترک کار کردهاند، چرا که دستمزد آنان به صورت هر سه یا چهار ماه یکبار پرداخت میشود، با این استدلال که شهرداری تهران با تأخیر مطالبات شرکت مذکور را میپردازد.
این شرکت اعلام کرده که طبق قانون وزارت کار، دستمزد کارگران را پرداخت میکند و علاوه بر وظیفهای که در خصوص شغل مربوطه (متصدی خانه دوچرخه) دارند، باید اقداماتی نظیر تعمیرات و نظافت این محلها را برعهده بگیرند.
استخدام در این شرکت، با چک یا سفته 20 میلیون تومانی از سوی یک فرد شاغل که به تازگی میخواهد وارد بازار کار شود، امکانپذیر است و این در شرایطی است که شرکت رسماً اعلام میکند که هر سه ماه یکبار دستمزد میپردازد، در حالی که قراردادهای قانون کار، پرداخت دستمزد به صورت ماهانه است.
* نگرانی کارگران شرکتی (نظمآوران حفیظ)/ مرخصی استحقاقی نداریم
براساس این گزارش، خبرنگار فارس در گفتوگو با یکی از کارگران نظمآوران حفیظ که به صورت شرکتی برای بانکها و مؤسسات اعتباری خدمات ارائه میکنند، گفت: در ابتدا اعلام کردند که یک ماه اول دستمزد باید نزد شرکت نگهداری شود، که با اعتراض کارگران، این موضوع منتفی شد.
وی گفت: با وجود گذشته سه ماه، هنوز بیمه تأمین اجتماعی برای ما اعمال نشده و از طرفی اگر بیماری و یا مراجعه به بیمارستان نیاز باشد، دفترچه درمانی نداریم.
این نیروی شرکتی به خبرنگار فارس گفت که پس از دو ماه از اشتغال در این شرکت، به شعبه تأمین اجتماعی اعلام شده رفتیم، اما اعلام کردیم که هیچگونه لیست بیمهای از جانب شرکت به تأمین اجتماعی ارسال نشده است.
وی یکی دیگر از مشکلات کار در این مجموعه شرکتی را، عدم ارائه مزایای شغلی از جمله مرخصی اعلام کرد.
طبق قانون کار، کارگران در ماه حق استفاده از 2.5 روز مرخصی استحقاقی دارند.
بنا بر ادعای این کارگر شرکتی، کارفرما اعلام کرده که امکان رفتن به مرخصی توسط این کارگران وجود ندارد و در صورت مرخصی هم باید فرد جایگزینی برای خود تعیین کند.
این فرد، از نحوه برخورد کارفرمایان انتقاد کرده و اعلام میکند که در محل خدمت، هیچ فرد جایگزینی برای رفتن به مرخصی به دلیل نگهبانی از بانک یا مؤسسه اعتباری محل اشتغال وجود ندارد و حتی به سختی هم امکان مرخصی رفتن فراهم نمیشود.
وی در خصوص قرارداد خود با شرکت نیز گفت: در ابتدا قرار داد ما را 50 روزه اعلام کردند که قرارداد بعدی باید یکساله باشد، اما با گذشته سه ماه هنوز قرارداد جدید با ما نبستهاند.
براساس این گزارش، طبق اعلام این نیروی شرکتی، پرداخت دستمزد براساس حداقل پایه وزارت کار است، اما مزایای بیمه تأمین اجتماعی ندارد.
بنابر اعلام رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، 85 درصد کارگران کشور در حالت قراردادی و پیمانی به سر میبرند، با این حال به دلیل نبود قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانی، این دسته کارگران با دغدغه عدم امنیت شغلی، اخراج و تامین معاش پس از بیکاری مواجه هستند.
منبع:فارس
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.