به گزارش خبرگزاری تسنیم، جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی العموم می تواند شخصا و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می شوند و مصادیق آن ها چه می باشند.
البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد. به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟
انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است
حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه 77 به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد: رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی ٝ اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند ٜ
با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».مرادی افزود: براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می شود. وی تاکید کرد: حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می شود. مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد: انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.
مجازات قانونی
اسماعیل جعفریان وکیل پایه یک دادگستری نیز در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد: قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد یا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه «یا» بین کلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می کند. وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می توانند شخصا اظهار نظر ٝ استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت ٜو یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محکوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.
داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه جرم است
«در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تلقی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»
این وکیل دادگستری درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه و حتی مستهجن تصریح کرد: در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده ها بدهد گفت: بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن ها را می دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند. جعفریان در ادامه اظهار داشت: ٝ البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردان و مشارکت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد. ٜ
افزود: صرف حضور زن و مرد در این مکان ها جرم محسوب نمی شود مگر اینکه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردان و مشارکت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد.
شیوه هایی برای اثبات جرم
در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ مهاجری به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»
برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست.
فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، اما نظر این قاضی دادگستری چیز دیگری است: «در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تلقی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»
سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان وجود دارد این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک های متشاکی خواهد داد؟ پاسخ مهاجری به این سوال نیز این گونه است: «برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه ای از ریاست قوه قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله ای وارد نمی شود.»
منبع: تبیان
انتهای پیام/