به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دادگستری اعلام کرده با اعدام متهم پرونده نفتی پولی به بیتالمال بازنمیگردد و اینکه برخی اموال متهم در خارج از کشور در دست افرادی است که گفتهاند آنها را پس نمیدهند و اینکه آیا نباید سه وزیر اسبق و رئیس بانک مرکزی که متهم را تایید کرده بودند پاسخگو باشند گفت: اینکه آیا این حکم تا چه موقعی تأیید و اجرا میشود یک بحث است و بحث دیگر این است که اموالی که تاکنون از متهم شناسایی شده تکاپوی کل بدهی وی را نمیدهد.
وی افزود: اموالی که تاکنون در داخل و خارج از کشور از متهم شناسایی شده براساس کارشناسیها بیش از 5 هزار میلیارد تومان است قطعا این مقدار تکافوی همه بدهی متهم را نمیدهد و اموال دیگری نیز شناسایی نشده که در اختیار کسی باشد که بگوید پس نمیدهم.
محسنیاژهای ادامه داد: ضمن اینکه این پرونده هنوز تمام نشده و در خصوص اموال خارج از کشور متهم نیز باید بگویم که او وکیل دارد و میتواند از اموال خود صیانت کند. از سوی دیگر متهم به مجموع نفت وکالت داده تا بروند و این اموال را سرپرستی، اداره و حفظ کنند و اموالی که به دردشان میخورد بردارند و آنهایی را که نیاز ندارد بفروشند.
وی افزود: از کسانی که در این پرونده به نحوی از انحاء نامشان مطرح بود تحقیق شده است. نسبت به برخی از اینها اتهاماتی متوجه بود که کیفرخواست صادر شده و نسبت به برخی دیگر نیز اتهام متوجه نبود اما تحقیقات لازم صورت گرفته است.
به گفته محسنیاژهای فعلا در این پرونده برای 3 نفر کیفرخواست صادر شده و اگر ثابت شود کسانی مرتکب جرم شدهاند قطعا رسیدگی میشود و فرقی با سایرین ندارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در این پرونده از 3 وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شده اما هنوز مسئلهای که منجر به صدور کیفر خواست و و مجرمیت شود وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات کارشناسی در اینگونه پروندهها گفت: به عنوان مثال یک ملک متهم در تهران ابتدا 700 میلیارد تومان کارشناسی شد که مورد اعتراض قرار گرفت و کارشناس دیگر همین ملک را یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزیابی کرد و کارشناس بعدی 8 هزار میلیارد روی آن قیمت گذشت که قطعا کارشناسی سوم صحیح نبود و افرادی در همین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جدیدی درست شد اما اینکه 700 میلیارد درست است یا یک هزار و 700 میلیارد نیازمند نظر کارشناسی است و یکی از مشکلات قوه قضائیه در اینگونه پروندهها همین اختلاف نظرهای کارشناسی است.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: به طور قطع خارج از گود نشستن و حرف زدن خیلی سخت نیست اما یک انسان منصف بیاید و ببیند که در این پرونده چقدر کار شده و هر احتمالی که داده میشده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه فعلی حاصل شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس فعلی مواردی را نسبت به دولت مطرح کردند که باعث شکایت دولت از این افراد شده است گفت: در دورههای مختلف علیه همدیگر شکایتهایی صورت میگیرد، برخی نمایندگان علیه نمایندگان دیگر، برخی افراد علیه نمایندگان، دولت سابق علیه دولت اسبق و دولت فعلی علیه دولت سابق بنابر این پرنندههای مختلفی مطرح است.
محسنیاژهای ادامه داد: یک وقتی معاونت حقوقی دولت از 9 نماینده شکایت کرده بود که برخی از این شکایتها به دادسرای روحانیت ارجاع شد و برخی در دادسرای تهران ارجاع شد.
وی افزود: همچنین دولت سابق علیه دولت فعلی شکایتهایی را کرده بود و اینها مواردی است که وجود دارد و گاهی اوقات وسط کار رضایت میدهند و برخی اوقات نیز موضوع جنبه عمومی دارد و دادستان وارد میشود.
انتهای پیام/