به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علیرضا جمشیدی در همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنجساله از منظر حقوق اقتصادی که در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد اظهار کرد: از سال 1319 بحث برنامه در ایران آغاز شد و به دنبال جنگ جهانی دوم به یکباره بحث برنامه متوقف گشت.
وی ادامه داد: نخستین برنامه 7 ساله عمرانی کشور در سال 1324 و به دنبال آن برنامه 7 ساله دوم عمرانی کشور آغاز شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه برنامه اول عمرانی عنوان برنامه داشت اما محتوای برنامه را نداشت، گفت: در سال 41 جمعی از اساتید دانشگاه هاروارد به ایران آمدند و چالشهای اساسی برای نظام برنامهریزی در ایران مطرح کردند.
جمشیدی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دهه اول چیزی به نام برنامه وجود نداشت و اولین برنامه توسعه که به صورت برنامه 5 ساله آغاز شد، از سال 1368 شروع به کار کرد.
معاون وزیر دادگستری افزود: برنامه اول توسعه اقتصادی کشور تحت عنوان بازسازی اقتصادی پس از جنگ آغاز و به دنبال آن 4 برنامه 5 ساله دیگر تدوین شد که برنامه پنجم توسعه آخرین آن بود.
وی اظهار کرد: برنامه پنجم توسعه پس از اتمام و در فضای اختلافی دولت و مجلس بدون هیچ منطق برنامهریزی و حقوقی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تمدید شده است که این کار هیچ مبنای حقوقی ندارد.
جمشیدی در ادامه به چالشهای موجود در فرآیند تصویب برنامهها اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی به طور مشخص ارائه برنامه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تکلیف نشده است و دولت مکلف نیست برنامه کشور را به مجلس ارائه کند. در اصول 126، 138 و سایر اصول قانون اساسی برای رئیس جمهور مسئولیتهایی در برنامه برنامه و بودجه کشور تعیین شده است و تنها جایی که رئیس جمهور مکلف به ارائه لایحه به مجلس است، لایحه بودجه است.
معاون وزیر دادگستری توضیح داد: گاهی به دلیل احترام تأکیدی که بین برنامه و بودجه وجود دارد اینگونه تلقی میشود که برنامه همان بودجه است و باید به مجلس ارائه شود در حالیکه تکلیفی در این رابطه در قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین نشده است.
وی با طرح این پرسش که اساسا برنامه چیست گفت: گاهی اوقات برنامه همان 4،5 صفحهای است که در دورههای گذشته در مجلس تصویب شده و گاهی نیز 500 الی 600 صفحه تحت عنوان برنامه به مجلس ارائه و تصویب شده است.
جمشیدی افزود: در مورد بودجه به دلیل اینکه تصرف در بیتالمال و اموال عمومی است قانون اساسی تاکید کرده منتخبان مردم اجازه تصرف در بیتالمال را بدهند اما در برنامه چنین تکلیفی وجود ندارد و شاید رئیس جمهور هم بر همین مبنا گفته است هیچ تکلیفی برای ارائه برنامه به مجلس نیست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با طرح این پرسش که آیا باید همه برنامهها در همه سطوح به تصویب مجلس برسد، گفت: برخی به قانون برنامه و بودجه سال 51 استدلال کردهاند. در قانون سال 51 آمده است که سیاستهای برنامه باید به تصویب مجلسین برسد در حالیکه امروزه چنین ساختاری وجود ندارد و سیاستهای برنامه هم طبق اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام میشود.
وی گفت: در ساختار حاکمیتی سال 51، نخست وزیر باید رأی اعتماد را از مجلس میگرفت و طبعا برنامه را هم باید به پارلمان ارائه میداد اما در وضعیت فعلی رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم است.
معاون وزیر دادگستری در ادامه به عدم هماهنگی و همخوانی بین دورههای ریاست جمهوری و دورههای برنامه در کشور اشاره کرد و گفت: دورههای ریاست جمهوری 4 ساله و دورههای برنامه 5 ساله است بنابراین معمولا رئیس جمهوری که با یکسری شعارها رأی مردم را جلب کرده وقتی در مسند اداره امور کشور قرار میگیرند مکلف است برنامه تصویب شده قبلی را اجرا کند و برنامههای خود را در عمل نمیتواند به مرحله اجرا برساند.
جمشیدی تاکید کرد: برای همین است که در کشور ما برنامههای 5 ساله فقط بین 30 تا 50 درصد اجرا شده است و این یک وضعیت اسفناک به شمار میرود. گاهی اوقات برخی دولتها به صورت شفاف میگویند برنامه را قبول نداریم و برخی هم در عمل اجرا نمیکنند که همین مسئله ناکارآمدیهایی را بوجود میآورد.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: بر این اساس به نظر میرسد یکی از مهتمرین کارها و اولویتهای مجلس دهم باید اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد تا این چالشهای پایان یابد چرا که هماکنون حیطه برنامهریزی، سطحبندی برنامهها و احکامی که باید در مجلس به تصویب برسد مشخص نیست.
جمشیدی در پایان تاکید کرد: ما هنوز بر طبق قانون سال 51 میکوبیم در حالیکه این قانون از نظر فنی و علمی منسوخ است زیرا دنیای امروز دنیای برنامههای سازمانیافته مبتنی بر سیستمهاست.
انتهای پیام/