روایت طالبانی‌ها از تاسیس طالبان
مجلس وزرا شامل ۲۱ وزیر بود، وقتی هم که ده تن از دیگر مسئولان رده‌بالا به آنها اضافه می‌شدند، تبدیل می‌شد به مجلس شورا. یعنی، بین دو قوه‌ی اجرایی و قانون‌گذاری تفکیکی وجود نداشت.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،در قسمت‌های قبلی این نوشتار (که ترجمه‌ای است از سفرنامه‌ی فهمی هویدی به افغانستان طالبان در سال 1377 شمسی با عنوان «طالبان، سپاهیان خدا در نبردی اشتباهی!») ماجرای چگونگی آغاز سفر نویسنده به افغانستان را خواندیم. همچنین دیدیم که نویسنده چطور خود را به پاکستان رساند و از آنجا چطور برای وارد شدن به افغانستان به سمت مرز حرکت کرد. ماجرای مواجه شدن با اولین نیروی طالبان و آخرین نیروی طالبان هم ذکر شد.
وضعیت منطقه‌ی مرزی بین افغانستان و پاکستان و اوضاع قاچاق کالا و وضع سلاح و مواد مخدر در آن، داستان گرفتن مجوز ورود به افغانستان از مأمورین طالبان، و وضعیت فاجعه‌آمیز راه‌های افغانستان (که هم خنده‌دار بود و هم گریه‌دار) از دیگر مطالبی بود که ذکر شد. همچنین مشاهدات راوی از وضعیت کابل پیش از شروع جنگ‌های داخلی و وضعیت شبه‌ویرانه‌اش پس از این جنگ‌ها را هم خواندیم. پس از آن گزارش فهمی هویدی از وضعیت اقتصادی اجتماعی کابل طبق مشاهداتش را مرور کردیم و نکاتی که درباره‌ی بحث ریش مردان و چادر زنان و نگاه غربی‌ها به این موضوع و حقیقت داستان در خود افغانستان ذکر شد. قسمت پنجم را می‌خوانیم:
شب های کابل طولانی است و کسل کننده، و تا حد زیادی افسردگی می آورد نه فقط به این دلیل که در افغانستان از زمان انقلاب کمونیستی در سال 1978 تا الان [زمان نگارش کتاب، 1998] از ساعت ده شب تا شش صبح منع رفت و آمد برقرار است، و نه فقط به این دلیل که کابل سال هاست [شب ها] به دلیل خمپاره باران شدن نیروگاه های برق و قطع شدن انرژی برق، در ظلمات محض فرو می رود، بلکه این هم هست که جماعت طالبان دلایل دیگری هم به اسباب کسل کنندگی و افسردگی اضافه کرده است.
البته این مسئله در این سفر به کمک آمد چون (از سر اجبار) ساعت هشت و نیم شب به رختخواب می رفتم و همین باعث می شد بتوانم قبل از طلوع آفتاب از خواب بلند شوم و برنامه روز بعدم را آغاز کنم و همین باعث می شد در جریان سفر به بیرون کابل، خیلی به وقتم اضافه کند.
اما سببی که حرکت طالبان به دلایل قبلی اضافه کرده و باعث تثبیت طول شب و کسل کنندگی اش شده بود، موضوع بحث بعدی مان است، که در آن به «کیفیت» زندگی در کابل طالبانی می پردازیم.
زمانی، آرزوی «ملا محمد عباس آخوند» این بود که شیخ حدیث [روحانی] شود، ولی وقتی «امیرالمومنین» ملا محمد عمر حکم صادر کرد، ملا محمد عباس آخوند ناگهان دید که وزیر بهداشت است! وقتی از او پرسیدم ناراحت نیست که نتوانسته به آرزویش برسد، خندید و چیزی نگفت. اما این را گفت که از این حکم غافلگیر شده است، چون توانایی های او، بعد از آنکه دروس دینی اش را در قندهار به پایان رسانده بود، چیزی بیش از این نبود که رزمنده ای فعال در حرکت انقلاب اسلامی (که توسط مولوی محمد نبیه تأسیس شده بود) باشد. ولی امیرالمومنین بر حکمش پافشاری کرده بود و ملا محمد عباس هم در نهایت پذیرفته و منصبش در وزارت بهداشت را تحویل گرفته بود.
مولوی محمد نیک (مسئول امر به معروف و نهی از منکر در جلال آباد، که او را هم امیرالمومنین برای این مأموریت انتخاب کرده بود) مسئله را برایم اینطور خلاصه کرد: که امیرالمومنین معتقد است که هر مسئولیتی که به آنها محول شود را می توانند انجام دهند چون آگاهی شان به علوم شرعی برای آنها پس زمینه و بستری فراهم کرده که می توانند مرز کار درست از غلط را در تمام حوزه های فعالیت های انسانی تشخیص دهند! [البته باید دقت کرد که بسیاری از نیروهای طالبان، چنانکه در همین کتاب به آن اشاره شده، به معنای مصطلح در بین خود آنها هم فقیه نبوده اند!]
با این احتساب، از نظر مولوی محمد نیک عجیب نبود که ملا یا مولوی (مولوی یعنی کسی که دروس شرعی اش را به پایان رسانده و ملا کسی است که هنوز مشغول تحصیل است) وزیر بازرگانی یا راه و ترابری یا بهداشت یا دیگر وزارتخانه ها شود. تصوری که از نظام حکومتی در دولت اسلامی در ذهن ها بود، خیلی با نظام حکومتی در صدر اسلام تفاوت نداشت، چون برایم می گفت در آن دوران هم والیان بر اساس اطمینان به ثباتشان و تقوایشان و احتیاطشان در امور حلال و حرام انتخاب می شدند نه بنا بر تخصص های علمی یا مدارک دانشگاهی!
با او بحث کردم. قبول نداشت که شکل دولت اسلامی نخست برای ما الزام آور نیست، بلکه چیزی که برای ما الزام آور است فقط اصول و ارزش های اساسی آن است که از قرآن و سنت اخذ شده است.
این حرفم را هم با سردی شنید که قدرت و توانمندی معیار نصب افراد در مسئولیت هایشان بود، نه فقط اطمینان و تقوی. [در اینجا مباحثی بین دو طرف رد و بدل شده که لزوما مورد تأیید اسلام شناسان حقیقی نیست و از ترجمه آنان عبور می کنیم]
حس کردم مولوی محمد نیک از حرف هایم خوشش نیامده و ظاهرا تمایلی ندارد که بقیه صحبت را گوش کند. البته واقعا درکش می کردم چون این حرفها مشروعیت او و دیگر هم قطاران دیگرش را که پست های کلیدی در امارت اسلامی افغانستان را (به صرف اینکه امیرالمومنین، به هر دلیلی، به شخص آنان اعتماد کرده) به دست گرفته اند زیر سوال می برد.
نمونه ی ملا محمد عباس آخوند و مولوی محمد نیک در دستگاه حاکمه ی افغانستان طالبانی استثنا نیستند، بلکه اساسا اصل و قاعده در آن دستگاه همینطور است (و من کلا استثنایی در این قضیه سراغ ندارم)، دستکم تا الان [سال 1998].
حرکت طالبان وقتی وارد کابل شد، و سیطره اش را بر اکثر خاک افغانستان گسترش داد، طبیعی بود که ساختاری برای حکومتش (که ترجیح داد بر آن نام «امارت» بگذارد) ایجاد کند. و رهبران امارت تصمیم گرفتند در تمام موسسات حکومتی و دوایر دولتی، تمام نیروهای سطح اول خود را منصوب کند.
ملا محمد عمر
لذا، همه ی وزرا از رهبران طالبان اند، همینطور مدیران تمام ادارات اصلی در هر وزارت خانه ای. فلذا، سراغ هر مسئولی که رفتم (چه وزیر چه مدیر) بدون استثنا یا ملا بود، یا مولوی، یا از نیروهای طالبان. اما نفری که بلافاصله بعد از او قرار داشت یا نیروی فنی بود یا از متخصصینی که در آن حوزه کار می کردند. این، موید چیزی بود که مولوی محمدنیک درباره ی اعتقاد امیرالمومنین می گفت که کسانی که علوم شرعی خوانده اند این توانایی و شایستگی را دارند که در هر مسئولیتی در دولت اسلامی قرار بگیرند.
[در دیداری] از ملا عبدالحی مطمئن (یکی از سخنگویان «امیرالمومنین») درباره ی ساختار امارت اسلامی و موسسات حکومتی آن و اینکه امورش چطوری اداره می شود پرسیدم. جواب داد: رأس حکومت، امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد است که حرکت طالبان در آگوست 1994 او را (که اولین کسی بود که جرقه ی ایجاد طالبان را زده بود) به عنوان امیر خود انتخاب کرد. در آن جلسه، علما او را به عنوان امیرالمومنین انتخاب و با او بیعت کردند. از آن روز، او اختیاراتی که دارد را به کار می بندد و خطبای مساجد هم در نماز جمعه برای پیروزی و تقویت او دعا می کنند [به اصطلاح، خطبه به نام او خوانده می شود]
اما ملا محمد عمر، طبق آنچه مولوی حفیظ الله حقانی در کتاب خود با عنوان طالبان نوشته است، [در زمان نگارش کتاب] متولد اوروزجان و سی و چند ساله است. هنوز تحصیلات دینی اش را به پایان نرسانده و به همین جهت توانمندی های علمی اش پایین است (گذشته از توانمندی های شخصی اش که آن هم پایین است) و با درک این نکته، می فهمیم چرا معاونانش بر دیده نشدن او و کم کردن حضورش در مقابل مردم در مناسبت های عمومی اصرار دارند. او در جهاد ضد نیروهای شوروی، ضمن صفوف جمعیت اسلامی حضور داشته است.
جمعیت اسلامی تحت فرماندهی استاد برهان الدین ربانی بود. ملا محمد عمر در یکی از همان نبردها، یکی از چشم هایش را از دست داد. بعدا از جمعیت اسلامی به جنبش انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی پیوست.
بعد از خروج شوروی ها از افغانستان و وارد شدن مجاهدین به کابل، تصمیم گرفت تحصیلات دینی اش را در مدرسه ای کوچک در منطقه ی سنج سار در شهرستان میوند در استان قندهار ادامه دهد. در آنجا بود که فکر مقابله با فساد و نبرد با منکراتی که در منطقه می دید، در ذهنش افتاد. در همین راستا در تابستان سال 1994 طلاب مدارس دینی [«طالب» ها را] و همچنین افراد حاضر در حلقه های مذهبی [مساجد] را به دور خود جمع کرد و این دسته کارشان را با کمک برخی بازرگانان و فرماندهان میدانی شروع کردند. [و این آغاز تأسیس طالبان طبق روایت مورد قبول خود نیروهای طالبان بود]
بعد از «امیرالمومنین»، در ساختار حکومتی طالبان مجلس وزرا قرار دارد (که به آن شورای موقت حاکم می گویند) و مجلس شورا که در رأس هر دوی آنها ملا محمد ربانی قرار دارد که در بین خود طالبان به او «حاجی معاون» می گویند چون واقعا و عملا هم نفر دوم طالبان بعد از ملا محمد عمر است. ملا محمد ربانی چهل و چند ساله است و از قوی ترین شخصیت های طالبان و از باتجربه ترین و توانمندترین آنان.
ملا محمد ربانی در دوران جهاد ضد کمونیست ها معاون فرماندهی از جبهه های منطقه ی سبین بولدک در استان قندهار بود (این جبهه تحت اشراف حزب اسلامی بود (که مولوی محمد یونس خالص در رأس آن قرار داشت). او پس از پیوستن به حزب اسلامی یونس خالص، به عنوان امیر الجهاد در قندهار منصوب شد. با توجه به همین توانمندی های فرماندهی و مدیریتی اش، مرد کارهای سخت در جنبش طالبان محسوب می شد، طوری که بلا استثنا هر استانی که طالبان فتح می کرد [و اداره ی آن کار هر کسی نبود] او را به عنوان مسئول آن استان منصوب می کردند. (ملا محمد ربانی در بهار سال 2001 پس از ابتلا به سرطان فوت کرد.)
مجلس وزرا یا مجلس حاکم هم شامل 21 وزیر بود، وقتی هم که ده تن از دیگر مسئولان رده‌بالا (از قبیل قاضی القضاة و مسئول مبارزه با مواد مخدر و رئیس بخش مرکزی فتوا) به آنها اضافه می‌شدند، تبدیل می‌شد به مجلس شورا. به عبارت دیگری، بین دو قوه‌ی اجرایی و قانون‌گذاری تفکیکی وجود نداشت و مجلس شورا همان مجلس وزرا بود به علاوه‌ی آن ده مسئول دیگر، یعنی تعداد اعضایش 31 تن بود.
تصمیمات اجرایی که از طرف مجلس وزرا تصویب می‌شد یا تصمیماتی که در مجلس شورا اتخاذ می‌گردید، از طریق فکس یا بی سیم برای «امیرالمومنین» در قندهار ارسال می‌شد تا آنها را تأیید و تصویب کند. این به دلیل آن بود که از نظر علمای افغانستان، تصمیمات شورا مشورتی محسوب می‌شود نه الزام‌آور، از آن گذشته، امیرالمومنین هم این حق را دارد که به هر تصمیمی که در کابل گرفته می‌شود اعتراض [و آن را رد] کند.
نه فقط این، بلکه از این بالاتر و به حکم اختیارات بسیار بسیار گسترده‌ای که او دارد(که می‌خواهند مطابق با اختیارات خلفا در صدر اسلام باشد) او این حق و اختیار را هم دارد که از طرف خود هر دستور اجرایی یا قانون گذارانه‌ای را صادر کرده و جامعه را به آن ملزم کند، بدون آنکه نیازی به رجوع به هیچ کس (جز برخی از دستیاران و مشاورانش) داشته باشد. گاهی وقت‌ها هم وقتی مصوبه‌ای برای او فرستاده می‌شود آن را تأیید می‌کند ولی بعدا به ذهنش می‌رسد که آن را اصلاح کند، و آن را طوری که می‌خواهد اصلاح می‌کند و تغییر می‌دهد.
[در ساختار حکومتی طالبان] نهادی دیگری هم هست که به آن «شورای موارد اضطراری» می‌گویند و شخص امیرالمومنین در رأس آن قرار دارد. این شورا مربوط به امور غیر نظامی نیست، بلکه بیشتر به مسائل نظامی و امنیتی می‌پردازد که تا همین الان [زمان نگارش کتاب] هم هنوز یکی از دغدغه‌های مهم [طالبان] به شمار می‌رود. فلذا اکثر اعضای این شورا از فرماندهان میدانی هستند. آنطور که از ملا مطمئن شنیدم، مشاوره‌های جاری بین فرماندهان عضو این شورا و امیرالمومنین با توجه به دوری مکان هایشان از یکدیگر غالبا از طریق بی‌سیم و ماهواره صورت می‌گیرد.
در سطح استان‌ها، هر استانی یک مسئول یا والی دارد که او هم از جنبش طالبان انتخاب می‌شود و استان‌های مهم مثل کابل و قندهار و بلخ و غزنی و ننگرهار و بامیان را نزدیک‌ترین دستیاران ملا محمد عمر اداره می‌کنند.
والی اختیارات گسترده‌ای دارد؛ که به اختیارات والی در دوران ابتدایی اسلام نزدیک است، به این معنا که والی تقریبا حاکم عام هر استان است و در کنار خود یک مجلس شورا هم دارد ولی در هر حال حرف آخر را خود والی می‌زند، درست مثل داستان امیرالمومنین [و مجلس شورای کشور].
از مهم‌ترین موسسات حکومت، یکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر است (که مسئولیت نظارت بر التزام به راه و روش اسلامی در کشور به آن واگذار شده) و دیگری دارالافتاء [مرکز صدور فتوا] مرکزی در قندهار که موضع شرعی را در تمام قضایای مهم تعیین می‌کند. به همین جهت، مقر افتاء در قندهار، نزدیک امیرالمومنین قرار گرفته است.
و قاضی القضاء که عضو مجلس شورا هم هست، مسئولیت شرعی بودن تصمیماتی که همه بر آن توافق داشته باشند را به عهده دارد، اما اگر درباره‌ی هر تصمیمی اختلاف وجود داشته باشد، به مجلس افتاء ارجاع می‌شود تا درباره‌ی آن بحث شود.
در مجلس افتاد چند عالم پاکستانی هم عضو هستند. از جمله دکتر شیرعلی که فارغ‌التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه‌ی منوره است و در همان دانشگاه در رشته‌ی تفسیر دکترا گرفته و بعد از آن به عنوان استاد حدیث در برخی مدارس دینی تدریس داشته است. از دیگر اعضای پاکستانی آن شورا، دکتر مفتی نظام الدین شامزی است که در رشته‌ی حدیث از دانشگاه سند دکترا گرفته و در عین حال به عنوان مدرس حدیث و رئیس دارالافتاء در دانشگاه اسلامی کراچی هم مشغول فعالیت است. از دیگر علمای پاکستانی این شورا، عالم سالخورده مولوی عبدالعلی دیوبندی است که از دارالعلوم دیوبند هند فارغ‌التحصیل شده است.
منبع:مشرق
انتهای پیام/
