به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن لطفی ظهر امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت داریم بخشی به قانون مربوط بوده ولی عمده مشکلات با بانکها، امور مالیاتی و تامین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات باید مرحله به مرحله پیش برویم، عنوان کرد: باید بانک اطلاعاتی از فعالان اقتصادی تهیه شده و از افرادی که تولیدکننده هم نیستند برای ایجاد اتاق فکر و ارائه راهکار استفاده شود.
لطفی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی استان شناسایی و از این ظرفیت بهدرستی در راستای توسعه استفاده شود، گفت: تصویر درستی از ظرفیتهای سرمایهگذاری استان همدان تهیه شده و در این ظرفیتهای در سطوح ملی و بینالمللی معرفی شود.
وی با اعلام اینکه ایجاد اتاق بازرگانی در سطح شهرستانها مورد توجه اتاق استان همدان باشد، گفت: ظرفیتهای استان همدان در زمینه کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری باید در سطح کشور معرفی شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه بر نقش نمایندگان در نظارت برای اجرای قوانین تاکید کرد و گفت: قانون خروج از رکود در مجلس تصویب شده است ولی متاسفانه این قانون در استان همدان اجرایی نشده است.
محمدحسن ظهیرنیا با بیان اینکه حضور نمایندگان مجلس در جمع فعالان اقتصادی بیشتر باشد، عنوان کرد: قانون حمایت قضایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید مورد تصویب قرار گیرد.
وی بر همراهی بانکها با بخش تولید و صنعت تاکید کرد و گفت: انتظار میرود بانکهای استان همدان در پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات خود از بخش تولید و واحدهای صنعتی همراهی و همکاری را در پیش بگیرند.
ظهیرنیا با اعلام اینکه بخش خصوصی بهویژه فعالان حوزه تولید در سالهای گذشته آسیبهای اساسی دیدند، اظهار داشت: بخش خصوصی برای ایستادن روی پای خود نیازمند همراهی و تعامل بخش دولتی و بانکی دارد و به تنهایی نمیتواند آسیبهای گذشته را جبران کند.
انتهای پیام/