ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره دریافت حقوقهای چند ده میلیونی برخی از مدیران بیمهای، گفت: باید در برخی از قوانین بیمهای، بانکی و بخشهای دولتی تحول اساسی ایجاد شود.
وی با تاکید براینکه نمیتوان در بخشهای همچون بیمه برای پرداخت حقوقهای مدیران از شیوه بخش خصوصی استفاده کرد، تصریح کرد: برای پرداختیها در بخش دولتی باید سقفی تعیین شود تا از حیف و میل بیتالمال جلوگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ادامه داد: باید قانون به گونهای تغییر کند که سقف پرداختیها و علت افزایشهای مازاد پایه حقوقها به صورت شفاف مشخص شود تا جلوی هیجانات اجتماعی گرفته شود.
ندیمی با بیان اینکه دیوان محاسبات و قوه قضائیه باید پیگیر پرداختهای چند ده میلیونی به برخی مدیران بیمهای باشد، افزود: با توجه به تخلفاتی که به نظر میرسد در سازمان بیمه مرکزی رخ داده قوه قضائیه نیز باید به عنوان مدعی العوم به این قضیه ورود پیدا کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، با تاکید براینکه پرداخت حقوقهای کلان به مدیران دولتی در شرایط اقتصادی فعلی جامعه و معیشت مردم قابل قبول نیست، ادامه داد: پرداخت اینگونه حقوقها با اعداد و ارقام بسیار بالا حساسیتهای زیادی را به وجود میآورد و قوه مجریه، مقننه، قضائیه و نظام را با مشکل مواجه میکند.
ندیمی با تأکید براینکه سازمان بازرسی با دقت بیشتری به حقوق مدیران دولتی نظارت کند، تصریح کرد : کنترل و نظارت دو نهاد نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید دقیقتر صورت بگیرد تا شاهد ادامه اینگونه اتفاقات نباشیم.
انتهای پیام/