به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمد فرجیها در نشست خبری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم که قرار است 28 و 29 اردیبهشت برگزار شود در توضیح عدالت ترمیمی گفت: عدالت ترمیمی وضعیت را به حالت قبل از وقوع جرم بازمیگرداند؛ یعنی بجای اینکه تمرکزش بر روی احراز عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب باشد، به دنبال رفع مشکلات ناشی از جرم است. در عدالت ترمیمی، بزهکار، بزهدیده و اعضای جامعه محلی با مشارکت یکدیگر در صدد حل مشکلات ناشی از جرم بر میآیند.
فرجیها با بیان اینکه عدالت ترمیمی یک واژه جدید برای کی سازوکار سنتی است گفت: از حدود سه دهه پیش، بیشتر نظامهای عدالت کیفری به سمت عدالت ترمیمی گرایش یافتهاند. ارزیابیهای انجام شده از مداخله رسمی و دولتی در حوزه کنترل جرم نشان میدهد که مداخلههای رسمی کیفری و دولتی نمیتواند منجر به تامین نظم و امنیت شود و در حال حاضر نیز ناامنترین کشورها، کشورهایی هستند که شدیدترین سیاست کیفری را دارند.
وی ادامه داد: تحقیقات نشان میدهد بیشتر بزهدیدگان از رسیدگیهای کیفری ناراضی هستند و در این نوع رسیدگیها، آبرو، حیثیت و حریم خصوصی بزهدیده نقض و حتی بسیاری از بزهدیدگان از سوی بزهکار تهدید میشوند. از سوی دیگر نرخ اصلاح و درمان و جلوگیری از تکرار جرم در میان مجرمانی که مشکلشان از طریق عدالت تریمی به نتیجه رسیده، به مراتب کمتر از کسانی است که وارد سیستم رسمی شدند و به مجازات رسیدند.
دبیر همایش پیشگیری از جرم با اشاره به قطعنامه سال 2002 سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسی کاربرد عدالت ترمیمی در امور کیفری» که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا کرده است گفت: این قطعنامه به اعضای خود توصیه میکند در اصلاح نظام قضایی و کیفری، استفاده از صلح و سازش را گسترش دهند.
وی افزود: امروزه وقتی جرمی اتفاق میافتد دولتها خود را متولی جرم میدانند و دادستان به عنوان مدعیالعموم ورود میکند و جایگزین بزهدیده میشوند. حتی اگر بزهدیده رضایت هم بدهد میگویند جنبه خصوصی جرم متوقف شده و جنبه عمومی آن باقی است.
فرجیها ادامه داد: امروزه این اندیشه که بتوان با پلیس و دستگاه قضایی متخصص، قوانین و مقررات سخت، زندان و تصویب قوانین مختلف به امنیت رسید، زیرسئوال رفته است. البته باید توجه داشت که عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست و هر کسی میتواند برای شکایت و تظلمخواهی به دادگستری مراجعه کند. به عبارت دیگر در رویکرد عدالت ترمیمی سعی شده موضوع صلح و سازش به رسمیت شناخته شود.
مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس به تحولات رخ داده در جمهوری اسلامی ایران در بحث حقوق کیفری اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته، قوانین و مقررات کیفری در کشور ما بیشتر به سمت سازوکارهای ترمیمی سوق یافته است. در ماده 82 قانون جدید آئین دادرسی کیفری که از تیر سال 94 به اجرا درآمده است، امکان صلح و سازش میان طرفین دعوا در مرحله رسیدگی به رسمیت شناخته شده و قانونگذار به دادستان اختیار داده در جرایمی که مجازات آن تا دو سال حبس است، اگر طرفین به توافق رسیدند، تعقیب کیفری را متوقف کند.
وی افزود: همچنین در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، به صراحت آمده که شورای حل اختلاف در تمام جرائم قابل گذشت میتواند وارد صلح و سازش شود و این حاکی از ورود نظام عدالت کیفری ما به عدالت ترمیمی است.
تراکم زندانیان در ایران سه برابر ظرفیت است
فرجیها در ادامه به تراکم جمعیت کیفری زندانها در کشورمان اشاره کرد و افزود: در ایران به ازای هر 100 هزار نفر، 230 زندانی داریم و تراکم زندانها 300 درصد است. امروز زندانهای ما که 80 هزار ظرفیت دارند، حدود 230 هزار زندانی در خود جای دادهاند. وقتی ما سه برابر ظرفیت، زندانی داریم، قطعاً کار اصلاح و درمان مجرمان با مشکل مواجه است.
نرخ تکرار جرم در ایران بالاست/افزایش جمعیت کیفری زندان در دوره جدید مدیریت قوهقضائیه
دبیر همایش پیشگیری از جرم اضافه کرد: متأسفانه نرخ تکرار جرم در کشور ما مانند بسیاری کشورهای دیگر بسیار بالاست. البته در دوره قبلی مدیریت قوهقضائیه، به دلیل سیاستهایی که اتخاذ شده بود، جمعیت کیفری تا حدودی کاهش یافت که در این مسئله هم ایراداتی وجود داشت اما در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی، با اجرای قانون و تغییر در سیاستها، جمعیت کیفری افزایش یافته است. البته جمعیت کیفری ربطی به آمار جرائم ندارد و کاهش جمعیت کیفری دلیلی بر کاهش جرم نیست بلکه حاکی از اصلاح نظام تعیین کیفر است.
وی با بیان اینکه عدالت ترمیمی در دین مبین اسلام به شدت توصیه شده است گفت: شدیدترین جرم از نظر اسلام، قتل عمد است که خداوند متعال در قرآن میفرماید اولیاء دم میتواند قصاص کند اما عفو کند بهتر است. ضمن اینکه تحقیقات انجام شده نشان میدهد که نرخ تکرار جرم در عدالت ترمیمی خیلی کمتر است.
کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده قتل ستایش
فرجیها در پاسخ به این سئوال که آیا در مواردی مانند پرونده قتل دختربچه 6 ساله افغانستانی نیز میتوان از عدالت ترمیمی بهره برد یا خیر گفت: در این پرونده اولیاء دم میتوانند رضایت بدهند. کسی که مرتکب قتل شده 16 سال دارد و بزهدیده نیز میتوانسته بجای یک دختر افغانستانی، یک دختر ایرانی باشد.
مدیر گروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اگر موضوع به رسانهها کشیده و فضای ژورنالیستی حاکم و اینگونه تلقی نشود که افاغنه در نظام حقوقی ایران به حاشیه رانده میشوند، از آنجایی که پدر قاتل، خودش فرزندش را تسلیم کرده، به نظر من میشود رضایت داد. هر چند مقتول زنده نمیشود اما آسیبهای وارده به اولیاء دم التیام مییابد. ما معتقدیم وقتی یک قتلی اتفاق میافتد نباید قتل دوم هم اتفاق بیفتد.
وجود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی را قبول ندارم/تعداد پرونده خیلی باشد دو میلیون است
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به تأثیر عدالت ترمیمی در کاهش هزینهها افزود: یکی از ویژگیهای عدالت ترمیمی این است که موجب کاهش پروندهها میشود. اینکه گفته میشود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد را از لحاظ علمی نمیتوانم قبول کنم. این آمار، نشان دهنده تعداد پروندهها نیست بلکه حاکی از ثبت شدن یک پرونده در شعب و مراحل مختلف رسیدگی است. یک پرونده ممکن است در فرایند رسیدگی 10 بار ثبت شود. تردید دارم تعداد پروندههای موجود در دستگاه قضایی به دو میلیون هم برسد.
انتهای پیام/