به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، بندهای دیگری از این لایحه را برای تأمین نظر این شورا اصلاح کردند.
وکلای ملت با اصلاح بند «الف» تبصره 2 این لایحه، به دولت اجازه دادند در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری سهام بانکهای دولتی موضوع جزء 2 بند «د» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت کند، همچنین بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً از محل فروش سهمالشرکه متعلق به دولت در بنگاههایی که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند «د» این سیاستها نمیباشد، از محل ردیفهای مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت میشود.
بهارستاننشینان در مصوبه دیگری، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند بهمنظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیشبینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بهاستثنای اموال دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی بهمنظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهرهبردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.
همچنین تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مکلف شدند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت همه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجارهای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام کنند.
طبق مصوبه مجلس صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهرهبردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است.
خانه ملتیها مصوب کردند که انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنهاست.
انتهای پیام/*