به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علیاصغر نخعیراد ظهر امروز در یکصد و بیست و دومین جلسه علنی شورای شهر مشهد در تالار شورا اظهار داشت: فرمانداری بزرگتر شوراها نیست که بخواهد براساس مصلحت برای آنها تصمیمگیری کند.
وی با بیان اینکه مصوبه تغییر نام من کارت خلاف قانون و شرع نبوده است، گفت: یکی از دلایل فرمانداری ایجاد بار مالی بر شهرداری است در صورتی که این موضوع اصلاً صحت ندارد.
عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: فرمانداری در دوره جدید تصور کرده که بزرگتر شوراها است در صورتی که این اعتراضها به منزله دخالت در امور شوراها است. در هیچ کجای قانون از فرمانداری به عنوان مافوق شورا یاد نشده و آنها نمیتوانند با مصلحتاندیشی که خود برای خود دارند، مصوبات شورای شهر را زیرسئوال ببرند.
وی خاطرنشان کرد: چندی پیش شورای شهر مصوبهای را در زمینه فروش اوراق مشارکت برای پروژه بافت پیرامونی حرم مطهر را داشت که فرمانداری به آن اعتراض کرد اما زمانی که این موضوع به شورای حل اختلاف با حضور استاندار رفت بیان شد که اعتراض فرمانداری بیدلیل و بدون مستند قانونی بوده است.
عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد: اگر دوستان فرمانداری این مصوبه را میخواندند انجام این کار با کمترین هزینه را مشاهده میکردند.
نخعی راد یادآور شد: چندی پیش شورای شهر لایحهای را در رابطه با واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی رد کرد اما در کمال ناباوری مشاهده کردیم که فرمانداری به رد این مصوبه نیز اعتراض کرد که این نشان میدهد اعتراضات فرمانداری کاملاً بیدقت است.
انتهای پیام/