مهدی ضیایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم ( پویا) درباره خطرات نقدینگی1000هزار میلیاردی گفت: افزایش نقدینگی باید با میزان رشد و تولید کالا و خدمات در کشور همخوان باشد، چون در کوتاهمدت عرضه کالا و خدمات محدود است و امکان همتراز شدن میزان تولید وجود ندارد رشد میزان نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها میشود.
وی گفت: حجم نقدینگی بهگونهای باید افزایش یابد که در عین حمایت از تولید کالا و خدمات نباید منجر به افزایش نرخ تورم شود. در شرایط فعلی سطح تولید کالا و خدمات در کشور بهمیزان زیادی کاهش یافته است در این شرایط افزایش میزان نقدینگی منجر به تورم با نرخ بالا میشود.
این استاد اقتصاد تأکید کرد، عمده حجم نقدینگی در دست بانکهاست، از طرفی بانکها عمدتاً به افرادی وام میدهند که در زمینههای تولیدی به کار گرفته نمیشود. با توجه به اینکه نرخ بازدهی در کشور در حوزههای تولیدی بهصورت میانگین 20 درصد است که صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل صرفاً یا درمواردی که تقاضای ضروری برای وام وجود دارد و یا وام قرار است صرف اهداف سفتهبازی شود، گرفته میشود.
وی در مورد تعلل دولت در مورد وامدهی به صنایع برای رونق اقتصادی و خروج از رکود گفت: متأسفانه ادامه شرایط فعلی منجر به ورشکستگی بانکها میشود چراکه در حال حاضر با کاهش دستوری نرخ سود بانکی سرمایه عمومی از بانکهای زیرمجموعه بانک مرکزی خارج میشود و از طرفی با بالا ماندن نرخ تورم افرادی که از بانکها وام گرفتهاند حتی قادر به بازپرداخت اصل وام خود نیستند.
این استاد اقتصاد در مورد دلیل عدمهمراهی بانک برای بحث خروج از رکود گفت: برای مثال میتوان به طرح فروش اقساطی خودرو که از سوی دولت انجام شد اشاره کرد که در این طرح شاهد هستیم بعضی از خریداران خودروها را برای نمایندگی بازپس آوردهاند. بانکها هم نگران این موضوع هستند که در صورت عدمپرداخت اقساط، راه مناسبی برای بازگرداندن منابع ندارند به همین دلیل در شرایط دیگر که دولت نیاز به همراهی آنها دارند اقدام لازم را انجام نمیدهند.
ضیایی بهعنوان یک راه حل در شرایط فعلی که بانکها تمایلی به دادن وام با بهره مناسب ندارند به طرح فروش اوراق سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی با نرخ سود بالاتر از نرخ بانکها اشاره کرد و ادامه داد، با کاهش نرخ سود بانکی دولت و بانک مرکزی باید سرمایهها را بهسمت تولید و اوراق سرمایه گذاری با سود مناسب هدایت کند و از حرکت مجدد نقدینگی بهسمت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جلوگیری کنند.
انتهای پیام/*