دولت لزومی به ارائه برنامه ششم نمی‌دید/ بررسی احکام مدیریت شهری به مجلس آینده موکول شد/در دولت اراده‌ای برای تسلط بر شهرداری و شوراهای شهر وجود دارد


رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: منطق دولت عدم لزوم ارائه برنامه ششم توسعه برای تصویب به مجلس بود و فقط احکام اجرایی به مجلس تقدیم شد اما ما معتقدیم باید برنامه و بودجه توسط مجلس به تصویب برسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ظهر امروز در نشست شهرداران و روسای شورای اسلامی کلانشهرهای کشور که در مشهد برگزار شد، در مورد مراحل بررسی برنامه ششم توسعه اظهار داشت: منطق دولت عدم لزوم ارائه برنامه ششم توسعه برای تصویب به مجلس بود و فقط احکام اجرایی به مجلس تقدیم شد اما ما معتقدیم باید برنامه و بودجه توسط مجلس به تصویب برسد.

وی افزود: مجلس براساس اسناد پشتیبان برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد اولویت‌های 5 سال آینده، شاخص‌ها، جداول، راهبردها و اهداف کمی را انتخاب کرده و برنامه ششم توسعه را در قالب طرح ارائه کردیم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وجود برنامه توسعه، امکان سنجش عملکرد دولت را فراهم می‌کند، تصریح کرد: در 27 دی ماه سال 94 احکام اجرایی برنامه ششم توسعه را دریافت کرده و بلافاصله کارگروه‌های تولیدی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی و قضایی و فرابخشی تشکیل شد تا علاوه بر 31 بند پیشنهادی دولت، نکات مهم اسناد پشتیبان نیز بررسی شود.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: این بررسی طی برگزاری 28 جلسه انجام شد و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در دهم اردیبهشت ماه جاری به هیئت رئیسه تحویل داده شد.

وی با اشاره به برداشت اشتباه هیئت رئیسه مبنی بر اختصاص وقت 10 روزه برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: این اشتباه باعث شد تا نتوانیم برنامه ششم را به موقع در صحن علنی مجلس نهم به تصویب برسانیم لذا باید لایحه پیشنهادی دولت دوباره در مجلس دهم ارائه و بررسی و تصویب شود و مصوبه مجلس نهم در این مورد اجرایی نخواهد بود.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس، در سال جاری مبنای عمل شوراها و شهرداری‌ها همان قوانین گذشته خواهد بود و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس نهم عملی نمی‌شود زیرا در این مجلس تصویب آن نهایی نشده است.

مصباحی‌مقدم گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه 216 نماینده جدید به مجلس دهم راه یافته‌اند؛ تصویب بودجه سال 96 هم باید با تصویب برنامه پنجم توسعه صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در مجلس به دنبال این بودیم که شوراها و شهرداری تقویت شده و جایگزین مجلس شوند، افزود: مجلس هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان منبعی قوی برای مدیریت شهری تصویب کرد که در حال حاضر نیز این محکم‌ترین درآمد برای شهرداری‌ها است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در لایحه دولت بر مبنا قرار دادن اصل 53 قانون اساسی بر واریز عوارض در خزانه دولت تاکید شد زیرا جاری در قانون اساسی نداریم که شهرداری‌ها از دولت جدا و بخش عمومی غیردولتی هستند.

وی ادامه داد: باید در بازنگری قانون اساسی علاوه بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی یک بخش دیگر نیز به نام عمومی غیر دولتی اضافه شود تا شهرداری‌ها در این دسته قرار گیرند.

مصباحی‌مقدم اذعان کرد: عوارض از جمله درآمدهای حاکمیت و دولت است لذا ما پذیرفتیم که به خزانه واریز شود هم‌چنین برای اصلاح این موضوع باید تصویب کنیم تا صددرصد وجوه حاصل از عوارض به شهرداری‌ها اختصاص یابد تا نگرانی مدیریت شهری حل شود.

وی تاکید کرد: این اراده در دولت وجود دارد که به گونه‌ای سلطه بر شهرداری و شورا پیدا کند که باید مانع این روند شوید. اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه چیزی در مورد شوراهای اسلامی شهر وجود ندارد بهتر است زیرا قوانین دایمی قدرت شما را افزایش می‌دهد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم توسعه توسط رهبر دولت از ارائه برنامه سرباز زد.

وی با بیان اینکه دولت در شش ماهه اول سال گذشته باید برنامه ششم توسعه را ارائه کند گفت: رهبر معظم انقلاب در آن زمان با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند اما دولت پس از ان به این بهانه که در قانون اساسی ما چنین تکلیفی نداریم برنامه‌ای ارائه ندادند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد که ما اسناد پشتیبانی از برنامه را در  یک هزار و 300 صفحه تدوین کرده‌ایم که ما نیز آنها را مورد استفاده قرار دادیم.

مصباحی مقدم تاکید کرد: ارائه برنامه توسط دولت قابلیت سنجش را برای مجلس و نخبگان کشور پدید می آورد که دولت مطابق یک فعالیت خاص برنامه‌های خود را به چه شکل انجام می‌دهد.

وی عنوان کرد: در یک برنامه باید نرخ رشد، سرمایه‌گذاری، بهره وری، اشتغال و توزیع درآمدها در جامعه مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت 27 دی ماه سال گذشته احکام برنامه را به مجلس داده است گفت: برنامه در دولت به تصویب رسید و احکام آن به مجلس آمد و ما نیز با تشکیل کارگروه‌هایی به صورت جدی به بررسی این احکام پرداختیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در زمان بررسی احکام و برنامه ششم توسعه در مجلس برخی در دولت با عزمی جزم نمی خواستند که تصویب احکام اجرایی محقق شود و برای این کار نیز رایزنی‌هایی کردند.

مصباحی مقدم اضافه کرد: در حال حاضر نیز بررسی احکام مربوط به مدیریت شهری به مجلس آینده موکول شد و در اینجا نیز مجلس باید لایحه‌های باقی مانده را به دولت بازگرداند و از آنها بخواهد در صورت نیاز دوباره لایحه‌ای را به مجلس بفرستند.

وی خطاب به مدیران شهری گفت: مبنا در حال حاضر قانون گذشته است و تاکنون نیز هیچ اتفاقی صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره جدید مجلس شورای اسلامی ما شاهد ورود 216 نماینده جدید هستیم بنابراین تا زمانی که هئیت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس تشکیل شود زمان زیادی خواهد برد بنابراین در این زمان شهرداری ها می توانند از حق خود دفاع کنند.

وی گفت: در زمان تعین و تکلیف بودجه 96 دولت ناگزیر است تا برنامه پنجم توسعه را یک سال دیگر تمدید و بودجه را نیز براساس آن تنظیم کند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در سه دوره مجلس که بنده حضور داشتم سراسر به دنبال این بودیم که شوراهای شهر و شهرداری به عنوان یک نهاد قدرتمند جایگزینی برای مدیریت دائم شهر شوند.

وی افزود: شاید برخی از نمایندگان به عنوان یک رقیب به شوراها نگاه کرده باشند اما اکثریت مجلس به دنبال قدرت دادن به شهرداری‌ها و شوراها بوده‌اند.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ثبات قانون یک اصل مهم است گفت: مدیران شهری باید خدا را شاکر باشند که احکام بیشتری در برنامه ششم توسعه به ان ها اختصاص نیافته زیرا در این صورت دولت می توانست قوانین بسیاری را در این احکام برای شهرداری و شوراهای شهر ایجاد کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در دولت اراده‌ای برای تسلط بر شهرداری و شوراهای شهر وجود دارد بنابراین مدیران شهری باید با نظارت و مراقبت از این کار جلوگیری کنند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: این احکام دو ماه در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بود اما متاسفانه هیچ کس از شهرداری ها و شورهای شهر به ما برای این موضوع مراجعه نکرد.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon