زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان خلخال فراهم می‌شود
فرماندار شهرستان خلخال با تاکید بر همکاری مسئولان دولتی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: با بررسی و مطالعات انجام شده براساس توانمندی منطقه زمینه برای سرمایه‌گذاری مناسب در شهرستان خلخال فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خلخال، علی نظری شیخ‌احمد ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در خلخال با تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: مهمترین مسئله در سال 95 اقتصاد مقاومتی بوده و حساسیت و اهمیت این موضوع اقدام و عمل در بین دستگاه‌های دولتی است.
وی تصریح کرد: دولت در سال جدید اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده و رسیدن به مقاومت اقتصادی را با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که دستیابی به رشد اقتصادی و رسیدن به جایگاه ایران در چشم‌انداز 20 ساله است، تطبیق داده که باید از نظر علمی و اقتصادی به مقام نخست منطقه تبدیل شود و برای رسیدن به این هدف باید رویکرد مسئولان اجرایی توام با جهاد باشد تا در این امر مهم موفق عمل کنیم.
فرماندار شهرستان خلخال افزود: استفاده از نیروهای داخلی، توجه به بهره‌وری کار و سرمایه، کاهش سهم نفت در بودجه، توزیع عادلانه درآمدها در بین آحاد مردم، تغییر الگوی مصرف، تغییر سبک زندگی و کاهش هزینه‌ها را دولت برای سال جدی پیش‌بینی کرده است.
نظری بیان کرد: طرح اقتصاد مقاومتی در شهرستان خلخال در حال اجرا است و در این زمینه اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی این مسئله نیست و جذب سرمایه‌گذار از بهترین روش‌های توسعه خلخال به شمار می‌رود.
وی گفت: منویات مقام معظم رهبری توسط مسئولان اجرایی در سطوح مختلف اراده و اقدام می‌خواهد و هماهنگی در بین مسئولان و مردم را می‌طلبد و در حال حاضر شهرستان خلخال نیاز به توسعه و اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد و اراده دولت و مسئولان شهر به سمت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌رود تا اهداف اقتصاد مقاومتی در این شهرستان محقق شود.
رئیس شورای اداری شهرستان خلخال تصریح کرد: در حال حاضر ساختار ادارات دولتی در این شهرستان هماهنگ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست و مقاومت دستگاه‌های اجرایی در ارائه کارهای زیربنایی مشکل‌ساز شده به طوری که 93 هزار هکتار از اراضی در این شهرستان از منطقه حفاظت شده به شمار می‌رود و اداره محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری با سختی در مقابل طرح‌های شهرستان مقاومت می‌کنند.
وی گفت: تخصیص اعتبار به موزه خلخال و بهره‌برداری آن در سال 95 مورد تاکید بوده و امسال این موضوع به اتمام می‌رسد و اشیاء تاریخی مجدد به این موزه برگشت داده می‌شود.
نظری اظهار کرد: سنجش و ارزیابی ادارات در مقابل اقتصاد مقاومتی مهم بوده و در این راستا هر مدیر و رئیس اداره کم‌کاری کند با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد و موضوع گردشگری، زمینه توسعه در این شهرستان است و زمینه‌سازی این توسعه باید با انجام زیرساخت‌ها میسر شود.
فرماندار خلخال با اشاره به اینکه ظرفیت گردشگری خلخال در منطقه بررسی شده است، افزود: با بررسی و مطالعات انجام شده براساس توانمندی منطقه زمینه برای سرمایه‌گذاری مناسب فراهم خواهد شد و برای فعال کردن کارگاه‌های کوچک و زودبازده، ستاد تسهیل رسیدگی به واحدهای تولیدی در فرمانداری خلخال راه‌اندازی شده است که در این زمینه هر دو هفته، جلسات به صورت منظم در حال برگزاری است تا مشکلات واحدهای تولیدی را از نظر مالی جبران کنیم که در حال حاضر اغلب واحدهای راکد از بحث مدیریت داخلی خود کارگاه رنج می‌برند.
انتهای پیام/
