نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در دولت یازدهم نشان می دهد با روی کار آمدن کابینه حسن روحانی، بارقه هایی از امید بویژه در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه بوجود آمد و در پی آن جو روانی حاصله از این اتفاق در کنار عواملی چون تاثیرپذیری صورتهای مالی شرکتها از دو عامل تورم و نیز افزایش نرخ دلارِ بجا مانده از دولت قبلی، موجب شد تا شاخص بورس و قیمت سهام شرکتها افزایش پیدا کند و در کنار هیجان زدگی معامله گران، نماگر بازار از حدود 46 هزار تا مرز 90 هزار واحد پیش روی کند.
با این وجود از نیمه دیماه سال 92 تا نیمه دیماه سال 94 به مدت دو سال، بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ابهامات مربوط به مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، رکود سنگین اقتصادی، کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت و برخی کالاها، نامشخص بودن وضعیت برخی صنایع و موارد مربوط به آنها از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه شرایط نامناسبی را تجربه کرد که خوشبختانه از نیمه دیماه سال گذشته با کمرنگ شدن ابهامات و ریسک های سیاسی ناشی از مذاکرات هسته ای و در پی آن اجرایی شدن برجام، کلیت بازار روند رو به رشد و پررونقی را تا نیمه فروردین امسال طی کرد.
اما معامله گران و سرمایه گذاران بورسی چند هفته ای است که با بازاری بی رمق و کم رونق روبرو هستند که برخی دلیل اصلی آن را ابهامات مربوط به اجرای برجام و رفع تحریم ها بویژه در حوزه سوئیفت و مراودات بین المللی پول و ارز می دانند.
جدای از موضوع تاثیرپذیری معاملات بورس از اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها که بنظر می رسد یکی از پیش نیازهای اصلی این روزهای اقتصاد و بازار سرمایه کشور برای بازگشت به رونق و رشد دوباره باشد، بررسی برخی عوامل می تواند چشم انداز روشنی را از شرایط بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن پیش روی معامله گران ترسیم کند.
نکته نخستی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد اینست که اقتصاد کشور سالهاست که گِره محکمی با نفت خورده، تا جایی که می توان از طلای سیاه به عنوان نخ تسبیح اقتصاد یاد کرد که درآمدهای کشور ارتباط تنگاتنگی با قیمت جهانی آن دارد و بر این اساس با هر افت و خیزی نه تنها درآمدها بلکه کلیت اقتصاد کشور بویژه در موضوعاتی همچون پروژه های عمرانی و زیربنایی تحت تاثیر قرار می گیرد که موجب می شود دود نفت ارزان قیمت به چشم صنایع و بنگاههای تولیدی و به طبع آن بازار سرمایه و معامله گران برود. البته خوشبختانه در حال حاضر شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به دو سال گذشته رسیده است و کارشناسان حوزه نفت نیز چشم انداز به نسبت روشن و مثبتی را برای آن در ماههای پیش رو ترسیم می کنند. بعلاوه این که با برداشته شدن بخشی از تحریم ها، توان صادراتی نفت ایران نیز افزایش یافته است که این موضوع می تواند خبر خوبی برای افزایش هرچند محدود درآمدهای دولت باشد.
همچنین باید این نکته را یادآور شد که بهبود قیمت جهانی نفت در کوتاه مدت برای اقتصاد کشور لازم و خبری خوب و مسرت بخش است و در بلندمدت نیز باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگ تر شود تا از تکانه های کاهش قیمت آن در اقتصاد و حوزه های مختلف بخصوص بازار سرمایه در امان باشیم.
نکته بعدی که این روزها معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده تداوم رکود اقتصادی است؛ بر این اساس باید گفت یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم کنترل تورم افسار گسیخته در اقتصاد بود که دولتمردان تا حدودی هم توانسته اند به این مهم دست پیدا کنند، اما موضع مهم و قابل توجه در این زمینه اینست که سیاستهای انقباضی دولت در راستای کنترل تورم به رکود در اقتصاد منجر شده و بخش های مختلف بویژه بخش تولید و بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده است.
از طرفی دیگر نگاهی به وضعیت بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز که از آنها به عنوان رقبای سنتی بازار سرمایه یاد می شود هم نشان می دهد رکود اقتصادی بر وضعیت این بازارها نیز سایه انداخته است و بر این اساس بنظر می رسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کم بهره، معافیتهای مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاهای تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه های خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخش ها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش یمن تاثیر مثبت بپذیرد.
افزون بر این؛ این روزها صحبت های زیادی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی می شود که بر این اساس باید گفت در اقتصاد به طور معمول رابطه ای میان نرخ تورم و سود بانکی تعریف می شود و اکنون با این استدلال بر طبل کاهش نرخ سود بانکی نواخته می شود که نرخ تورم تک رقمی شده است؛ البته با فرض بر این که تورم کاهش یافته باشد، نرخ سود بانکی نیز باید به صورت غیردستوری کم شود و این موضوع از این جهت می تواند برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور مهم باشد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ بهره تسهیلات ارائه شده به بنگاهها نیز کاهش پیدا کند و در پی آن قیمت تمام شده تولیدات کاهش و سودآوری بنگاهها افزایش یابد که این خبر می تواند یکی از بهترین اتفاق های مورد انتظار معامله گران بورسی باشد.
از سوی دیگر یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریم ها ورود سرمایه خارجی به کشور است که ارز چند نرخی می تواند به عنوان مانعی بر سر راه آن برشمرده شود؛ چرا که این اتفاق می تواند موجب سردرگمی سرمایه گذاران و مدیران بنگاههای واردات و صادرات محور بویژه شرکتهایی شود که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می کنند که باید اقدام موثری در این زمینه صورت گیرد.
همچنین ورود سرمایهگذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت ها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانهها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد موضوعاتی چون محدودیتهای معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکتها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بین المللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست را اضافه کرد.
از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد و برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایه ای پررونق اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگآهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس دولتی ها باید هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند.
در مجموع باید گفت علاوه بر موارد یاد شده مواردی همچون نبود تحلیل و غالب بودن جو روانی و هیجان بر تصمیم گیری معامله گران را باید به مشکلات فراروی بورس کشور اضافه کرد که رفع آنها در کنار حل مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمتها، کاهش نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخشهای متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی می تواند به بازگشت رونق دوباره به اقتصاد و بورس کشور در آینده کمک کند.
* مهدی کاظمی- کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/