محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی برای قطع یارانه نقدی پُردرآمدها و مقاومت دولت در این زمینه اظهار داشت: دولت ملاحظات سیاسی را بر ملاحظات کارشناسی در بخش اقتصاد ترجیح میدهد و رویکرد و ادبیات دولت در بحث هدفمندسازی یارانهها این است که افکار عمومی و طبقات اجتماعی را بیشتر متوجه خود کند.
وی افزود: تمام کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولین در دولت فعلی در گذشته منتقد جدی اجرای روش کنونی هدفمند کردن یارانهها بودند؛ در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه 95 هم همین نظرات را داشتند؛ اما وقتی در جامعه طرح موضوع میشود، در ظاهر با آن مخالفت میکنند.
منتخب مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی از تصمیمات در دولت تدبیر و امید بهدلیل همخوانی با فضای اجتماعی است تا فضای کارشناسی و تخصصی، گفت: مصوبه مجلس برای قطع یارانه 24میلیون نفر، قانون است و دولت مکلف به اجرای آن است و انجام ندادن آن تخلف محسوب میشود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت تمایلی به حذف یارانه پُردرآمدها ندارد، گفت: دولت میگوید بهدلیل عدمشناسایی، امکان جدا کردن دهکهای پُردرآمدها را ندارد؛ در حالی که میبایست در مدت این دو سال و نیمی که سر کار آمده، بانک اطلاعاتی را تشکیل میداد، تا شرایط حذف یارانه ثروتمندان فراهم شود و اقدام آن را در تصمیم و اراده دولت ببینیم.
وی گفت: در دولت یازدهم تبعات ناشی از فضای اجتماعی و سیاسی بر تصمیمات کارشناسی ترجیح دارد. دولت امروز با کسری منابع روبهرو است و بارها اعلام کرده در پرداخت نقدی یارانه مشکل دارد و شب پرداخت یارانه، شب عذاب عظما و مصیبت است و این که با مصوبه بودجه مخالفت میکند و با آن روبهرو میشویم، جای تعجب دارد و این ادبیات، غیرکارشناسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: دولت بهدلیل تبعات سیاسی و اجتماعی نمیخواهد مصوبه مجلس را اجرا کند و این رویکرد بهنفع اغنیا است.
انتهای پیام/*