به گزارش خبرگزاری تسنیم از هوراند، محمدصادق پورمهدی ظهر امروز در جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجان شرقی و شهرستان هوراند، با اشاره به اینکه 48 دهیار در روستاهای هوراند داریم و سال گذشته نزدیک به 3.5 میلیارد تومان اعتبار به دهیاریها اختصاص یافته است، اظهار داشت: این اعتبارات نسبت به سال 93 با رشد سه برابر همراه بوده و این سیاست دولت را نشان میدهد که تا حد امکان به مناطق کمتر توسعه یافته اعتبارات لازم را تخصیص میدهد.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در حالی که طی سال 92 به دهیاریهای شهرستان هوراند 540 میلیون تومان، در سال 93 حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار از محل ارزش افزوده، عوارض و مالیات، به غیر از ماشین آلاتی که به دهیاریها تعلق میگیرد تخصیص یافته بود.
پورمهدی بابیان اینکه از استعدادهای هر منطقهای باید برای شکوفایی و توسعه به کار گرفته شود، اضافه کرد: در شهرستان هوراند دو محور توسعه وجود دارد که شامل بخش کشاورزی و گردشگری طبیعی، تاریخی میشود، با توجه به اینکه 80 درصد جمعیت این شهرستان ساکن روستاها هستند میتوان از قابلیتها و پتانسیلهای موجود جهت ایجاد اشتغال برای روستائیان و توسعه و آبادانی منطقه استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت تسهیلات کم بهرهای که اختصاص میدهد بایستی با تدابیر سنجیده و درست این تسهیلات را برای پروژههای اشتغال زا استفاده شود، گفت: متاسفانه سال گذشته نتوانستیم بنابه دلایلی از تسهیلات کم بهره در سطح استان و به ویژه شهرستان هوراند استفاده کنیم.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: یکی از راههای ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد و توانمندسازی منطقه هوراند بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی، گردشگری و کشاورزی است و آمارها نشان میدهد که به خوبی نتوانستهایم شاخههای توسعه را به همدیگر پیوند دهیم.
پورمهدی با اشاره به اینکه مردم در هر پروژهای که مشارکت کردهاند همان پروژهها با موفقیت به اتمام رسیده است، گفت: بخشهای ارتباطی خطوط تلفن همراه در منطقه هوراند ضعیف است و بایستی تقویت شود؛ نقاط کور آنتنها زیاد بوده و خدای ناکرده مسافری با مشکلی مواجه شود، نمیتواند برای اعلام کمک یا امدادرسانی ارتباط برقرار کند.
وی بابیان اینکه بخش عمده شهرستان هوراند روستایی است، خاطرنشان کرد: سیاست دولت برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته به خصوص روستاها و ساکنان روستاهای این شهرستان، فعالیتهای کشاورزی و دامپروری است تا با قرار دادن این موضوع به عنوان محور توسعه، اشتغال ایجاد شده و از مهاجرت جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/