حشمتالله فلاحتپیشه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به ضعف دولت در سیاستهای حمایتی و نظارتی طرح مسکن مهر اظهار داشت: سیاستهای حمایتی و نظارتی دولت برای این طرح کاهش یافته است اما دولت نباید این کار فراگیر را رها کند و تنها راهی که برای ساماندهی این امر وجود دارد اعمال و حضور حاکمیتی است.
وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری بارها خطاب به دولت موضوع توجه و تکمیل مسکن مهر را متذکر شدهاند، گفت: مسکن مهر تنها پروژه مسکن در سالهای پس از انقلاب است که دولت بهصورت فراگیر در آن حضور پیدا کرد اما این طرح پس از پایان دولت دهم به حال خود رها و ضعف در سیاستهای دولت یازدهم سبب بروز مشکلاتی برای آن شد.
فلاحتپیشه با ابراز اینکه دولت کنونی باید مسکن مهر را ادامه داده و تکمیل کند، طرح مسکن مهر را از شاخصهای مثبت دولت گذشته دانست و اظهار کرد: بنده بهعنوان یکی از منتقدان جدی دولت احمدینژاد حدود 450 مورد تذکر شفاهی و سؤال از دولت ایشان داشته اما با وجود اینف آن دولت دارای سودهای مثبتی از جمله طرح مسکن مهر بود.
نماینده مردم اسلامآباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم محروم فقط از طریق مسکن مهر توانستند بزرگترین مشکل در سبد خانوادههای خود را برطرف و بهامید خانهدار شدن در این طرح شرکت کنند.
وی با اظهار اینکه تعاونیهای شکل گرفته در مسکن مهر تعاونیهایی توانمند، قوی و باتجربه نیستند و باید سیاستهای حمایتی و نظارتی دولت برای تقویت این تعاونیها ادامه یابد، عنوان کرد: تشکیل تعاونیهای مسکن مهر در ایران بهخلاف روند کلی در دنیا که ابتدا تعاونی شکل گرفته و سپس مسکن ساخته میشود با ساخت مسکن در ابتدا و واگذاری واحدها و در نهایت ایجاد تعاونیها همراه است.
نماینده مردم اسلامآباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از مشکلات به وجود آمده در مسکن مهر گفت: هر جا که مشکلی در زمینه زیرساختهای این مجتمعهای ساختمانی همچون برق، آب، تأسیسات و بخشهای رفاهی وجود دارد بهخاطر ضعف در سیاستهای حمایتی یا نظارتی دولت بوده است.
وی تشکیل نشستهای ویژهای در قالب کمیته مسکن مهر از سوی فرمانداران را ضروری دانست و افزود: فرمانداران باید در رابطه با این موضوع و با حضور نمایندگان مردم در مجلس جلساتی را برای برطرف کردن مشکلات مجتمعهای مسکن مهر برگزار کنند زیرا در برخی موارد اختلاف بین هیئت مدیره تعاونیها باعث رکود این طرحها شده که با حضور بخش حاکمیتی قابل حل است.
انتهای پیام/*