به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، دولت در زمان واگذاری صنایع بزرگی مانند گروه ملی صنعتفولاد، شرکت لولهسازی و شرکت کشتوصنعت هفتتپه خوزستان اطلاعات نادرست و غیر واقعی از وضعیت مالی و منابع انسانی ارائه داد که این عامل سبب ایجاد ضررهای سنگین در بخش خصوصی شد.
استخدام نیرو قبل از امر واگذاری، سه برابر بودن ظرفیت نیروی کار نسبت به حالت عادی در یک بخش خصوصی، ماشین آلات فرسوده و بدهکار بودن به سازمانهای دولتی از قبیل عدم پرداخت بدهی 21میلیاردی به سازمان آب و برق از جمله اطلاعات غیر شفاف صورتهای مالی این واحد تولیدی است.
بیژن پناهیزاده رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز معتقد است که عدهای در تلاش هستند تا مدیریت واحدهای تولیدی که دولت به بخش خصوصی واگذار شده را دوباره به بخش دولتی بازگردانده تا نسبت به اجرای هر مانوری در این صنایع آزاد باشند.
اقتصاد مقاومتی در صنعت به معنای بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه کار، اقتصاد و رسیدن به حداکثر ظرفیت بوده و تغییر مدیریت از بخش خصوصی به دولتی هستند دیدگاهی خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، اظهار داشت: مطابق با فرموده مقام معظم رهبری تمامی دستگاهها و وزارتخانهها طبق اصل 44 قانون اساسی موظف هستند که واحدهای اقتصادی بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کرده تا اقتصاد از بخش دولتی به بخش مردمی و ورود سرمایهگذار منتهی شود.
واگذاری واحدهای تولیدی به سرمایهگذاران واجد شرایط
وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی یک سیاست کلی برای تمامی دستگاههای دولتی است، افزود: واحدهای تولیدی دولتی باید به سرمایهگذارانی واگذار شوند که از نظر مالی و فنی شرایط لازم برای اداره واحد تولیدی را داشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برخی از سرمایهگذاران بنا بر تشخیص سازمان خصوصیسازی شرایط ادامه مدیریت صنعت را ندارند و دولت طی تصمیمات مقطعهای نسبت به تغییر مدیریت واحد تولیدی از بخش خصوصی به دولتی اقدام کرده تا با جلوگیری از ضررهای واحد تولیدی یک سرمایهگذار بهتری را پیدا کند.
وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت هفتتپه با شرایط قانونی به مزایده گذاشته شد، گفت: شرکت کشت و صنعت هفتتپه در چارچوب قوانین دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و هرگونه عدم شفافیت در صورتهای مالی به خریدار واحد تولیدی مربوط است.
انتهای پیام/