به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، وزارت خارجه بحرین در بیانیه ای گفت: حکم علیه علی سلمان درپی محکومیت او در استفاده از عبارات تنفر افکنانه و تحریک به خشونت علیه پلیس بحرین در سخنرانی های عمومی اش صادر شده است.
وزارت خارجه بحرین ادعا کرد: محاکمه کاملی با حضور بسیاری از ناظران برای علی سلمان انجام شده است.
این وزارتخانه مدعی شد: اتهامات وارده به علی سلمان هیچ ارتباطی با دیدگاههای سیاسی اوندارد زیرا آزادی بیان براساس قانون بحرین ضمانت شده است و این حقی تضمین شده براساس قانون بحرین است.
این بیانیه در ادامه ادعاهای خود افزود: قرائت حکم سلمان درپی محاکمه کامل، مستقل و شفاف با حضور بسیاری از ناظران از جمله نمایندگان سفارتخانه های خارجی و نهادهای غیردولتی صورت گرفت.
این بیانیه دستگاه قضایی بحرین را به زعم خود "سالم و مستقل" خواند و افزود که علی سلمان می تواند در دادگاه فرجام خواهی براساس قوانین جنایی بحرین، اعتراض کند.
دادگاه استیناف بحرین روز دهم خردادماه جاری حکم حبس شیخ علی سلمان را از 4 سال به 9 سال افزایش داد.
در آن جلسه از دادگاه 5 قاضی و یک مقام دیپلماتیک حضور داشتند و حقوقدانان از حضور در جلسه منع شده بودند.
همچنین دادستانی کل بحرین خواستار اشد مجازات برای شیخ علی سلمان و لغو برائت وی از اتهامات پیشین مانند تلاش برای سرنگونی نظام حاکم، شده بود.
شیخ علی سلمان در پیام خود از داخل زندان رژیم بحرین گفت که تصمیم دادگاه استیناف درخصوص تشدید مجازات علیه وی باعث نخواهد شد تا از مطالبه حقوق ملت بحرین کوتاه بیاید بلکه بر عزم و پافشاری خود برای مطالبه این حقوق خواهد افزود.
شیخ علی سلمان حکم صادره را ظالمانه و سیاسی توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی بحرین ابزار دست قدرت برای مجازات معارضان مسالمت جو است که خواهان آزادی و دموکراسی در بحرین هستند.
همزمان جمعیت وفاق "این حکم را رد و آن را تحریک آمیز" دانست و تاکید کرد: صدور این حکم تداوم بحران سیاسی روز افزون در بحرین را تثبیت می کند.
اتحادیه اروپا از جمله نهادهای بین المللی بود که تشدید حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین را باعث درمعرض خطر قرار گرفتن فرصت های باقیمانده برای آشتی ملی در این کشور دانست.
این اتحادیه در بیانیهای از مسئولان بحرینی خواست تا در سایه احترام کامل بحرین به تعهدات بین المللی خود، به طور شفاف و عادلانه در حکم صادره علیه شیخ علی سلمان تجدید نظر کنند.
وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه ای نگرانی خود را از تصمیم دادگاه استیناف بحرین برای تشدید حکم زندان شیخ علی سلمان ابراز داشت و بر لزوم آزادی اندیشه و بیان و حق برخورداری از محاکمه عادلانه و منصفانه به عنوان دو اصل اساسی در فرایند سیاسی دموکراتیک تاکید کرد.
آلمان نیز از جمله کشورهای دیگری بود که نارضایتی شدید خود را در قبال تشدید حکم شیخ علی سلمان ابراز داشت و آن را "سنگین" دانست.
وزارت خارجه آلمان در بیانیه خود تاکید کرد: "شک و تردیدهای جدی وجود ارد که آیا اقدامات قضایی از اصول محاکمه عادلانه برخوردار بوده است یا خیر".
آلمان در این بیانیه ابراز نگرانی خود را ابراز داشت که این حکم به پیچیده شدن گفت وگوی ملی در بحرین منجر خواهد شد.
این بیانیه افزود: روند آشتی ملی در بحرین باید ادامه یابد و ثبات و شکوفایی تنها در صورت اعمال حاکمیت قانون و تکثرگرایی و احترام به حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان مسیر می شود.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.
انتهای پیام/