۱۰۸۹ پروژه نیمهتمام در استان خراسان شمالی وجود دارد
سرپرست نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی گفت: در استان یک هزار و ۸۹ پروژه نیمهتمام وجود دارد که برای اتمام آنها به حدود یک هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
علیاکبر شمسیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: استان خراسان شمالی از محل اعتبارات استانی، ماده 180 ملی سهم استانی، ردیف سفر رهبری و پروژههای ملی استانی در استان یک هزار و 650 پروژه دارد که یک هزار و 89 مورد آن نیمهتمام بوده و در دست اجراست.
شمسیپور تصریح کرد: 561 پروژه نیز پروژههای مستمر است که تعمیر و نگهداری آنها از تکالیف دولت به شمار میرود.
وی افزود: از این تعداد پروژه نیمهتمام، 29 درصد آنها بیش از 80 درصد، 18 درصد بین 60 الی 80 درصد و 21 درصد آنها معادل 233 پروژه کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. درمجموع نیز 47 درصد پروژههای استان دارای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی هستند.
سرپرست نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه یک هزار و 420 میلیارد تومان برای بهرهبرداری از این پروژههای نیمهتمام نیاز است خاطرنشان کرد: اگر مطالبات پیمانکاران و مشاوران و همچنین بدهیهای مربوط به پروانه ساختمانی به شهرداریها را نیز اضافه کنیم به نیاز یک هزار و 505 میلیاردی برای بهرهبرداری از آنها میرسیم.
شمسیپور گفت: از این مبلغ 500 میلیارد تومان اعتباری است که برای بهرهبرداری از پروژههای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی استان موردنیاز و حدود یک هزار میلیارد نیز مربوط به پروژههای کمتر از 60 درصد پیشرفت فیزیکی است.
وی افزود: البته باید عدم تخصیصهای سال 94 نیز بر این اعداد و ارقام لحاظ شود چراکه آمار موجود مربوط به آذرماه سال گذشته است که باید به هنگام سازی شود.
سرپرست نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر اینکه تعداد پروژههای نیمهتمام استان بسیار زیاد است افزود: انباشت هرساله مطالبات پیمانکاران نیز سبب کاهش انضباط مالی و بودجهای، افزایش ریسک تأمین مالی پروژههای عمرانی، افزایش هزینه اجرایی پروژهها و دوره ساخت برای تکمیل میشود.
شمسیپور تصریح کرد: همچنین مشکلات نقدینگی پیمانکاران ناشی از عدم وصول بهموقع مطالبات سبب ناکارآمدی نظام مدیریتی طرحها و پروژههای عمرانی میشود.
وی با اشاره به سیاستهای اتخاذشده توسط دولت و مجلس برای رسیدگی به این مشکلات اظهار داشت: اولویتگذاری پروژههای عمرانی بر اساس پیشرفت فیزیکی و تأثیر آنها در ایجاد رشد اقتصادی، ممنوعیت آغاز پروژههای جدید تا زمان اتمام پروژههای نیمهتمام، استفاده از ظرفیت مشارکت مردم و خیران، هدایت صندوق توسعه منابع ملی برای تشویق بخش خصوصی و تعدادی دیگر از سیاستهایی است که توسط دولت و مجلس برای رشد اقتصادی و اشتغال غیردولتی اتخاذشده است.
انتهای پیام/
