به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، مهرداد غضنفری شامگاه یکشنبه در کارگروه اشتغال استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد بابیان اینکه سند اشتغال استان حاصل حداقل سه ماه کار کارشناسی است اظهار داشت: به دلیل اینکه این سند توسط کارشناسان کاملاً چکشکاری شده چارهای نداریم جز اینکه بر اساس وظایف دستگاههای اجرایی، مأموریتهای محوله و امکان تحقق برنامهها در شهرستانها و شاخصهای شهرستانی تصمیم بگیریم.
وی افزود: در سند اشتغال استان لرستان همه برنامهها تدوین و چندین مرحله پایش شدهاند تا به این اعداد و ارقام رسیدهایم.
معاون منابع انسانی و امور اقتصادی استانداری لرستان عنوان کرد: در حوزه دام و طیور نیز اگر دستگاه جهاد کشاورزی نمیتواند سرمایهگذاری کند ناشی از محدودیتها و موانعی است که از مرکز ابلاغشده بهطوریکه در برنامه اقتصاد مقاومتی بخشی از این موارد بهعنوان موانع تحقق و راهکارهای مربوطه ارائهشده است.
وی بیان کرد: به لحاظ سرمایهگذاری با وسواس عمل کردهایم، حداقل دو جلسه با بانکها برگزار و اعلامشده رقمی که قادر هستند تأمین کنند پرداخت شود؛ رقمی که الآن مشخصشده خود بانکها تعهد دادهاند و پذیرفتهاند این رقم را بهطور حتم محقق کنند.
غضنفری تصریح کرد: مقایسه این سند با سال 90 برعکس است چراکه درگذشته یک تورم وحشتناک در استان وجود داشت ولی الآن نیست، الزاماً نباید هرجایی که سرمایهگذاری بیشتر شود منجر به اشتغال بیشتر شود چراکه در بعضی بخشها یک سرمایهگذاری کمتر، اشتغال بیشتری ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد: سند اشتغال استان توسط فرمانداران رصد شود و بهعنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها از دستگاههای اجرایی مطالبه کنند.
معاون منابع انسانی و امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: کمیته نظارت، ارزیابی و رصد بهصورت مرتب هفتگی از طریق دفاتر ستادی در استانداری و دبیرخانه در این زمینه پیگیری میکند.
وی به کاهش نرخ بیکاری استان از 14.9 به 13.3 درصد اشاره کرد و اظهار داشت: مشارکت مردم عامل اصلی در تحقق این موضوع بود و نشان داد این قابلیت را در حوزه مدیریت استانی و دستگاههای اجرایی داریم تا به این مسئله دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/