به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ فرهاد دبیری پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در پاسخ به این سؤال خبرنگار تسنیم "با توجه به روند روبهرشد مخالفت مجامع علمی جهانی با تولید برخی از محصولات دستکاری شده ژنتیکی بهدلیل عوارض و پیامدهای مختلف کشت و مصرف این محصولات بر محیط زیست و انسان که تا امروز منجر به ممنوعیت کشت این محصولات در 21 دولت جهان شده است، نظر شما درباره کشت و آزادسازی تولید این محصولات در کشور چیست؟"، اظهار داشت: ارزیابی مخاطراتی نسبت به این محصولات باید انجام گیرد و بهغیر از آن بهطور کلی هیچگونه تولید و رهاسازی نباید بدون ارزیابی مخاطرات انجام شود.
وی درباره اظهارنظر اخیر رئیس انجمن ایمنی زیستی مبنی بر اینکه بر اساس قانون ایمنی زیستی صدور مجوز برای محصولات حوزه کشاورزی مستلزم اخذ مجوز از سازمان محیط زیست نیست، متذکر شد: منشأ محصولات دستکاری شده ژنتیکی در این قضایا، کنوانسیون تنوع زیستی سال 1992 است چرا که در آنجا بحث بیوتکنولوژی و فناوری زیستی مورد توجه قرار گرفت.
دبیری ادامه داد: بعد از آن بود که مکانیزمی طراحی شد و پس از چند سال پروتکل کارتاهنا (ایمنی زیستی) تصویب شد و سازمان نیز مرجع ملی کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی است.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری اینکه سازمان حفاظت محیط زیست این کنوانسیون را به مجلس ارائه کرده است، تصریح کرد: این سازمان مجری این کنوانسیون است و در اصل برنامه عمل را تهیه میکند و همینطور اقدامات لازم برای پیوند ایران به پروتکل کارتاهنا توسط سازمان انجام شده است.
دبیری تأکید کرد: در همه جا بحث حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان در مقابل فناوریهای زیستی و موجودات و محصولات دستکاری شده ژنتیکی بهعهده محیط زیست است.
وی تصریح کرد: بخشی از دستکاری در ژن در مسائل بهداشتی است و بخش عمدهای نیز در بحث محصولات کشاورزی مطرح است و در این مورد نیز در دورههای مختلف بررسیهای متفاوتی انجام شده است.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به پروتکل کارتاهنا اشاره کرد و افزود: در این پروتکل بحث مخاطرات محیط زیست و ریسک آن مطرح است و همیشه نیز مدنظر بوده است.
دبیری با بیان اینکه گروه کوچکی در وزارت جهاد کشاورزی بهدنبال توسعه محصولات تراریخته بودند، متذکر شد: سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در پی اجرای قانون است تا تعهدات ما در پروتکل کارتاهنا محقق شود.
وی به تصویب قانون ایمنی زیستی در سال 88 اشاره کرد و افزود: این قانون که با چراها و اماها به تصویب رسید، اجرای نظارت عالی سازمان حفاظت از محیط زیست را در برخی از محصولات تراریخته دچار مشکل کرده بود اما باید تأکید داشت نهایتاً جایی که حرف آخر را در این زمینهها بیان میکند، شورای عالی ایمنی زیستی است و هر مشکلی در این خصوص باشد در آنجا قابل حل خواهد بود.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به برخی از برنامههایی که طی چند ماه اخیر در معاونت متبوعش و سازمان حفاظت از محیط زیست انجام گرفته اشاره کرد و گفت: یکی از بااهمیتترین برنامهها تشکیل سومین جلسه شورای عالی حفاظت از محیط زیست در اسفند ماه بود که بخشی از آن نیز مربوط به تصویب آئیننامه قرقها است که به علاقهمندان اجازه میدهد خارج از بخشهای چهارگانه به فعالیت بپردازند.
دبیری یکی دیگر از دستاوردهای انجام گرفته را ثبت و اهدای لوح ذخیرهگاه زیست کره هامون دانست و اظهار داشت: این کار بهراحتی انجام نمیگیرد و بحث حفاظت از ذخیرهگاهها باعث چنین اقدامی شده است.
وی سرشماری از حیات وحش را نیز از دیگر برنامههای معاونت متبوعش عنوان کرد و گفت: تداوم برنامههای سرشماری که از سال گذشته آغاز شده دنبال خواهد شد و روند رو به رشد و مناسبی برای حیات وحش محسوب میشود.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: یکی از برنامههای دیگر معاونت طبیعی، مسئله حفاظت از مناطق با مشارکت بخشهای غیردولتی و جوامع محلی است که به همین منظور 278 منطقه چهارگانه در اختیار داریم که در این میان 44 منطقه پناهگاه حیات وحش، 40 منطقه پارک ملی و 41 منطقه اثر طبیعی ملی حفاظت شده است که تمامی اینها تحت نظر سازمان حفاظت از محیط زیست است.
وی با بیان اینکه قدمت حفاظت طبیعی به بیش از 50 سال برمیگردد، یادآور شد: این روزها حفاظت مشارکتی مدنظر است و در این میان نگاه جدید بر مشارکت دادن بخشهای غیردولتی و حفاظت از طریق مشارکت جوامع محلی تأکید میکند.
دبیری خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت مشارکتی مدنظر است و دستورالعمل مدیریت مشارکتی مناطق حفاظت شده توسط جوامع محلی و بخشهای غیردولتی انجام میگیرد.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره قانون «قرقها» که در شورای عالی محیط زیست به امضا رسیده است، اظهار داشت: مصوبات طبق برنامه آماده است و طبق قانون شکار و صید باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شود و سپس لازمالاجرا خواهد شد.
دبیری گفت: طی هفته جاری، مصوبات قانونی آماده خواهد شد و به روزنامه رسمی ارسال میشود و بعد از آن اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: قرقهای اختصاصی، ظرفیتهای مناسبی است و از طرفی مشارکت مردم و ذینفعان را افزایش خواهد داد؛ این قرقها، خارج از مناطق چهارگانه (پارک ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع و مناطق حیات وحش) است.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: تشکیل قرقهای اختصاصی یک هدف مهم دیگری را دنبال میکند و آن هم جلوگیری از دستاندازی انسان به طبیعت است.
دبیری با اشاره به وضعیت حیات وحش تصریح کرد: انسان باید کمک کند تا گونههای فرتوت حیوانات از رده خارج شوند و گونههای جوانتر به تولید مثل بپردازند.
وی افزود: امیدواریم با تشکیل قرقهای اختصاصی، ظرفیتی فراهم شود تا مناطق محیط زیستی و طبیعت حفظ شود و جمعیت حیات وحش نیز محفوظ بماند.
انتهای پیام/*