به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برنامههای امسال را در راستای تحقق احکام برنامه پنجم توسعه و سوم قوه قضاییه اجرا خواهیم کرد. این هدف به منظور پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و در نهایت ارایه گزارش مطلوب از برنامه های پنج ساله است.
وی با بیان روند کاری این معاونت از دوسال پیش تاکنون، تصریح کرد: در سال 93 که وارد این معاونت شدم متوجه شدم که برنامههای این معاونت با تأخیر در این سال آغاز شده است.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تجربه تلخ 2 سال گذشته این بود که یک دوم زمان سالهای 93 و 94 را از دست دادیم، براین اساس عزم خود را جزم کردیم تا برنامه های سال 95 را در سال 94 تهیه و تدوین کنیم.
الفت توضیح داد: از شهریور سال گذشته به طور جدی راهبردی تعریف شد که طبق آن باید 70درصد برنامهها توسط استانها اعلام میشد و مابقی نیز توسط ادارات کل و ستاد. براین اساس، جلسههای متعددی برگزار شد و نظرات روسای کل دادگستری و دادستانهای استانها را جویا شدیم. همچنین معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استانها را به این معاونت دعوت کردیم، دو همایش نیز برپا شد و از همه مهم تر تغییراتی در نیروی انسانی دفتر برنامهریزی این معاونت داشتیم که مجموع همه این اقدامات موجب شد تا در اسفند ماه 94 برنامه سال جاری تهیه و به استان ها ابلاغ شود. با این اتفاق میتوانیم از تمام ماههای امسال برای اجرای برنامهها بهره ببریم و بتوانیم برنامهها را به صورت 100درصد اجرا کنیم و اهداف از پیش تعیین شده را محقق سازیم.
این مقام مسئول در قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با این توضیح، امسال برنامهها را با اقتدار و با انگیزه بالا در سطح ملی شروع کردیم و تاکنون سه نشست ملی داشتیم از جمله همایشی با عنوان «داوری» که در استان اصفهان برگزار شد و از حیث علمی در سطح بالایی بود و افراد موثر و تصمیم گیرندگان اصلی در دستگاه های اجرایی و قضایی در آن حضور داشتند و از دیگر نکات مهم این همایش قرار گرفتن دانشگاهیان در کنار مسئولان بود. با این وضعیت توانستیم برنامهها را عملیاتیتر از سالهای گذشته انجام دهیم.
وی یادآور شد: این برنامهها در سالهای قبل جزء برنامههای معاونت بوده و اجرا شده که در این میان استانهایی همچون مرکزی، فارس، اصفهان و آذربایجان در این زمینه پیشرو بودهاند. البته مابقی استانها نیز عملکرد مطلوبی داشتهاند. این برنامه در سال جاری به صورت جدی دنبال میشود و مجموعهها به اجرای آن مصمم هستند و ارجاع دعاوی به قضات خصوصی یا همان داوران می تواند گره هجوم دعاوی به دادگستری را باز کند و در واقع دادگاه های دولتی یا همان محاکم قضایی را تا حدود زیادی از فراوانی پرونده های متنوع نجات دهد.
الفت با بیان اینکه این اقدام برای جلب رضایت مردم است، افزود: این برنامه افزایش میزان رضایتمندی مراجعان را به دلیل دادرسیهای سریع و صریح داوران دادگاهها به دنبال خواهد داشت.
وی درخصوص دیگر برنامههایی که از سوی این معاونت به مرحله اجرا رسیده است، اظهار کرد: بحث بررسی و ارزیابی عملکرد اجرای برنامههای 94 از جمله این برنامههاست که این برنامه به همت دادگستری کل خراسان رضوی در این استان با حضور معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ها و نمایندگان آنها برگزار شد و نقاط قوت و ضعف برنامه های سال 94، مرور و مورد تصحیح قرار گرفت که گزارش های خوبی از سوی معاونت ها و راهکارهایی هم برای بخش های ضعیف برنامه ارایه شد.
وی گفت: جمع بندی حاصل از این برنامه موجب شد تا استان ها با دستی پر از برنامه به شهر خود بازگردند که امیدواریم با بررسی برنامه های سال گذشته در سال جاری با توان مضاعفی اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: موضوع این همایش، مبحثی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و براساس فرمایشات ایشان فعال شدن برنامههای اقتصاد مقاومتی ملازمه با اجرای برنامههای پیشگیرانه در حوزه قاچاق کالا و ارز و مقابله جدی با آن دارد، به طوری که کالای خارجی که توان تولید داخلی را از بین میبرد براساس فرمایشات ایشان نباید وارد کشور شود.
الفت تاکید کرد: با این نگاه و همکاری مطلوبی که با ستاد قاچاق کالا و ارز، مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس کارگروه تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا داریم توانستیم همایش 2 روزه و پرباری را در مشهد برگزار کنیم.
وی یادآور شد: در این همایش مقامات ستاد و گمرک کشور حضور داشتند و مطالبی از سوی همه مسئولان حوزه مبارزه با قاچاق کالا مطرح شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در توضیح بیشتر گفت: دو برنامه برای پیشگیری از قاچاق کالا در سال 95 داریم؛ یکی از آنها، راهبری، نظارت، هدایت و تهیه و اجرای سامانه های موضوع مواد پنج و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این برنامه را به صورت ملی از مرکز اجرا می کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام، سامانه هایی که قرار است ورود کالا از مرز و تمام فرآیند تجارت را رصد کند و مورد پایش قرار دهد امسال راه اندازی شود؛ در این راستا این معاونت مطالبهگری و پرسشگری از دستگاههایی که مرتبط و مسئول با این سامانه هستند را انجام خواهد داد.
به گفته الفت، نهادهایی را که به طور کامل برای راه اندازی این سامانه اقدام نکرده اند را فعال خواهیم کرد تا به جایگاه دستگاه های موفق در اجرای این برنامه برسند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر، درصددیم برای سامانه تبصره 3 ماده پنج قانون که قرار است توسط وزارت اطلاعات اجرا شود و در نهایت از ورود قاچاق کالا ممانعت کند همکاری و هماهنگی لازم ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارامیدواری کرد: با این اقدام، پیوند مستحکم و منطقی میان دستگاه های مرتبط با راه اندازی این سامانه برقرار و هم افزایی و همراهی لازم ایجاد شود.
الفت درباره برنامه دیگری که امسال از سوی این معاونت پیگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: این برنامه مربوط به تشکیل کارگروه تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. مطابق قانون وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این ستاد متشکل از 23 دستگاه قضایی و اجرایی است و سازمان های مختلفی در این ستاد فعالیت دارند.
به گفته وی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونی منحصر به فرد از جهت توجه ویژه به مبحث پیشگیری است زیرا فصل دوم شامل 17 بند به طور کامل به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه به تصریح این قانون، وظیفه پیشگیری از جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است، اظهار کرد: این کارگروه قرار است به ریاست این معاونت برگزار شود که در دو سال گذشته جلسه های متعددی برپا شده است. تلاش این معاونت این است که این کارگروه در استان ها نیز فعال شود.
الفت یادآور شد: برنامه ملی و استانی که قرار است برگزار شود به دنبال فعال کردن کارگروه ها در استان ها و تاکید بر اجرای برنامه ها در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه توضیح داد: در ماه های پایانی سال 94، قانون پیشگیری که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده از سوی مجلس برای قوه مجریه ابلاغ شد و دستور انتشار این قانون در روزنامه رسمی داده شد، براین اساس پس از 15 روز از انتشار آن، اجرای قانون لازم الاجراست.
وی اظهار عنوان کرد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته، امیدواریم اولین جلسه شورای عالی پیشگیری در هفته قوه قضاییه با حضور اعضا تشکیل و به این ترتیب فضای قانونی و هماهنگ کننده دستگاه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود تا ملزومات پیشگیری از بروز جرم فراهم شده و فعالیت ها تسریع یابد.
انتهای پیام/