به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، کافینتها از جمله واحدهای صنفی ارائه خدمات اینترنتی به حساب میآیند که چند سالی میشود به واسطه افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خانگی، حال و روزشان خوب نیست و مراجعات به آنها سال به سال کمتر میشود.
لذا زمان انتخاب واحد دانشگاهها، فراخوانهای ملی نظیر ثبتنام متقاضیان مسکن مهر، ثبتنام کنکور، تکمیل فرمهای مالیاتی و مواردی از این دست، تنها انگیزههای ادامه حیات این واحدهای صنفی به شمار میروند و دیگر کمتر کسی حاضر میشود برای ارسال نامهای الکترونیکی یا مرور وب سایتها به این اماکن مراجعه کند.
اغلب خانوارهایی که دارای لینک پرسرعت خانگی نیستند، در موارد یاد شده به کافینتها مراجعه میکنند تا امور ضروریشان انجام شود.
با این حساب، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران سعی میکند در راستای حمایت از این واحدهای صنفی در بازههای زمانی مختلف و همزمان با اجرای برخی طرحها و فراخوانهای ملی که نیاز به امور اینترنتی دارد، وارد مذاکره با بخشهای متولی جهت استفاده از ظرفیت کافینتها شود.
یکی دو سالی هم میشود که این اتحادیه برای جذب بخشی از ترافیک ایجاد شده در زمان تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی به سمت کافینتها، به رایزنی با سازمان امور مالیاتی میپردازد. در واقع اتحادیه مذکور به دنبال این است که با چنین اقداماتی بقای کافینتها را تضمین و ردیف درآمدی ویژهای برای آنها بازگشایی کند.
هر چند که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و دفاتر پیشخوان دولت در این زمینه بسیار فعال هستند و به رقابت با یکدیگر برای همکاری با سازمان مالیاتی میپردازند اما این موضوع باعث یأس اتحادیه فناوران رایانه تهران نشده و تا جای ممکن به سمت بازگشایی بخشی از ظرفیتهای این حوزه برای کافینتها رفته است.
امسال نیز همزمان با اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه خردادماه، زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1394 است، اطلاعیهای به شرح زیر صادر کرده است:
"به اطلاع کلیه کافینتداران که در رسته کافینت فعالیت مینمایند، میرساند هر یک از اعضای دارای پروانه کسب یا در دست اقدام که در واحد صنفی خود یا مراکز دیگری جهت ثبت اظهارنامه فعالیت میکنند، میبایست تمام قیمتهای اعلام شده توسط اتحادیه را رعایت نمایند.
چنانچه هر واحد کسبی قیمتها را رعایت ننماید، IP واحد صنفی مورد نظر توسط اتحادیه قطع خواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی جریمهای را برایشان در نظر میگیرد.
لذا کلیه همکاران محترم موظفند جهت رعایت حقوق مصرف کننده قیمتها مصوب را در نظر داشته باشند.
حق دریافت هیچ مبلغی مازاد بر این هزینهها وجود ندارد.
درصورت شکایت از واحد صنفی، طبق ماده 27 و 28 با افراد برخورد شده و واحد فوق توسط نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد."
انتهای پیام/