به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست کارگروه ساماندهی واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام استان هرمزگان به بخش خصوصی، اظهار داشت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است چون این پروژه ها بلاتکلیف مانده و باید تکمیل و بهره برداری آن را به افراد متقاضی تحویل دهیم.
وی بیان داشت: در کل کشور 400 تا 500 هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل این پروژه ها نیاز است که با اعتبارات فعلی، دولت نمی تواند این پروژه ها را تکمیل کند و نیاز است این پروژه ها را با شرایط مناسب به بخش خصوصی واگذاری کنیم تا از هدر رفت سرمایه های کشور جلوگیری شود.
استاندار هرمزگان افزود: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با هدف ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی انجام می شود.
جادری با تاکید بر اینکه باید سرمایه گذاران بخش خصوصی را جذب کنیم، تصریح کرد: بخش خصوصی توان مناسبی برای اجرای پروژه های عمرانی دارد و این کار باید با جدیت کامل پیگیری شود.
واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی در راستای سیاست های اصل 44 است
همچنین صالح دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز در این نشست، بیان داشت: در اسفند ماه سال 94 قانونی وضع شد که دولت پروژه های عمرانی نیمه تمام را به بخش غیردولتی واگذار کند که این قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این قانون در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و برای تسهیل خصوصی سازی و ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان افزود: واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی و همچنین فعال سازی واحدهای اقتصادی و تولیدی به عنوان دستور کار اساسی دولت در سال 95 قرار گرفته اند تا در این راستا اقتصاد مقاومتی محقق شود.
دریانورد تصریح کرد: پروژه های عمرانی موجود در هرمزگان شرایط مناسبی برای واگذاری به بخش خصوصی دارند که دستگاه های اجرایی باید آنها را احصا و روند واگذاری را انجام دهند.
انتهای پیام/