به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، نشریه "دی سایت" در گزارشی نوشت: دولت آلمان بعد از افشای جریانات گسترده جاسوسی ها قول داد که روند اصلاح سازمان های اطلاعاتی را در پیش گیرد.
حدود سه سال پیش زمانی که سیاست هنوز تحت تاثیر افشاگری های "ادوارد اسنودن" بود، وعده های بزرگی برای اصلاح وضع موجود داده شد. زمانی که رسانه ها پر بودند از برنامه های جاسوسی سازمان های اطلاعاتی، شنودهای مخفی و جاسوسی های مخفیانه از خطوط اینترنتی و همکاری های جاسوسی آلمان و آمریکا، وعده ها و قول های زیادی از عرصه سیاسی داده شد مبنی بر اینکه به زودی تغییرات و اصلاحاتی انجام می شود.
"زیگمار گابریل"، معاون صدر اعظم آلمان از شفاف سازی های بی قید و شرط در این باره سخن گفته و تاکید کرد که سازمان های اطلاعاتی باید تحت کنترل بهتری قرار گرفته و همکاری با سازمان های اطلاعاتی بیگانه باید محدود شود.
وزیر دادگستری آلمان هم از عقب افتادگی ها در اصلاح سیستم کنترل دموکراتیک سخن گفت. اعضای اتحادیه دموکرات مسیحی و البته نمایندگان سازمان اطلاعات امنیت آلمان خود بر این مهم تاکید داشتند که سازمان اطلاعات امنیت آلمان باید اصلاح شده و در پایه و اساس قوانین آن تجدید نظر شود. همه چیز نباید مانند سابق ادامه یابد.
این نشریه آلمانی در ادامه نوشت: حالا سه سال بعد از افشاگری های اسنودن درباره جاسوسی های گسترده سازمان های اطلاعاتی غربی، دولت آلمان پیش نویس دو قانون مربوطه را ارائه داده است که بسیار تکان دهنده و دلسرد کننده است.
در اول ژوئن (12 خرداد) کابینه دولت ائتلافی روی یک بسته ضد تروریستی جدید به توافق دست یافت که پیش نویس یک قانون برای تبادل بهتر اطلاعات در مبارزه با تروریسم بین المللی بود. در ضمن یک لایحه قانونی دیگر نیز آماده است که سازمان اطلاعات امنیت آلمان را برای ای منظور سازماندهی مجدد می کند.
از کنترل و یا محدودیت اطلاعاتی در این دو پیش نویس قانونی هیچ صحبتی به میان نیامده است؛ در عوض در آن از ترس از تروریسم استفاده شده تا دسترسی به داده های جدید ونظارت های بیشتر که سازمان های اطلاعاتی تا به حال آن را از آنجایی که به درستی تنظیم و اصلاح نشده بودند انجام می دادند و بسیار بحث برانگیز تا غیر قانونی بود توجیه شده و مجاز شمرده شود. و حالا این اقدامات می رود که قانونی شود.
از جمله این اقدامات تبادل اطلاعات با سازمان های اطلاعاتی بیگانه است. (بر اساس افشاگری های سابق) سازمان اطلاعات داخلی آلمان و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور از جمله با آژانس جاسوسی NSA آمریکا قراردادهایی را درباره پروژه های جاسوسی مشترک بسته بودند. آمریکایی ها اهداف و تکنیک هایی را به آلمان ارائه داده و برلین نیز داده هایی را بر اساس آن جمع آوری کرده و به آن سوی آتلانتیک می فرستاد. همه این اقدامات بدون اساس قانونی و کنترل پارلمانی انجام می شد.
حالا چنین معامله های بحث برانگیزی باید به خواست دولت آلمان همچنان ادامه یابد. با توجه به بسته ضد تروریسم جدید یک پاراگراف تازه در قانون نهاد حفاظت از قانون اساسی فدرال آلمان( سازمان اطلاعات داخلی آلمان) اضافه می شود. این بند جدید باید به سازمان اطلاعات داخلی آلمان این اجازه را بدهد که با سازمان های اطلاعاتی دیگر کشورها بانک های اطلاعاتی مشترکی را بسازد. اهداف جمع آوری این داده ها و استفاده از اطلاعات ذخیره شده باید در یک قرارداد مشخص شود که تنها دفتر صدر اعظم آلمان و بدون نظارت پارلمان بر آن اشراف دارد.
انتهای پیام/