به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،در حالی که هنوز نتایج ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال 1394، منتشر نشده، همچنان اخباری از نارضایتی مصرفکنندگان از این خدمات به گوش میرسد.
اگرچه مصرفکنندگان از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند اما نارضایتی مصرفکنندگان از خودروسازان داخلی تنها محدود به این حوزه نیست.
براساس آخرین ارزیابی رسمی صورت گرفته از وضعیت خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو، بخشی از مصرفکنندگان از کیفیت و هزینه خدمات ارائه شده در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند.
در این زمینه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر از مراجعان به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال 1393، نظرسنجی کرده که براساس نتایج آن مشتریان از خدمات اصلی ارائه شده از سوی این شرکتها ناراضی هستند.
طبق این نظرسنجی، "کمبود یا نبود قطعات یدکی"، "کیفیت پایین خدمات و تعمیرات" و "دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات" از مهمترین دلایل نارضایتی مصرفکنندگان ایرانی از خدمات شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.
نتایج این ارزیابی مبنی بر نارضایتی مصرفکنندگان از خدمات ارائه شده در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال 1393 در حالی است که همچنان اخباری از نارضایتی مصرفکنندگان از این خدمات به گوش میرسد.
در چنین شرایطی چندی پیش نیز عنوان شد که برخی قطعهسازان، قطعاتی که کیفیت آنها از سوی خودروساز رد و از ورود آنها به خطوط تولید خودرو جلوگیری شده است را وارد شبکه نمایندگیهای خدمات پس از فروش خودروساز میکنند.
در واکنش به این موضوع وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست از خرید قطعات بیکیفیت از قطعهسازان خودداری و از توزیع این قطعات در شبکه خدمات پس از فروش خود جلوگیری کنند.
محمدرضا نعمتزاده در این زمینه دستور داد که "هیچ یک از شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بیکیفیت را از خارج از شبکه خودروساز خریداری کنند و تامین همه قطعات یدکی باید از قطعات اصلی صورت گیرد".
این وضعیت در حالی است که هنوز نتایج ارزیابیهای جدید از وضعیت خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو منتشر نشده است با این حال برخی اخبار به گوش رسیده در این رابطه بیانگر ادامه نابسامانیها در این حوزه و نارضایتی مصرفکنندگان است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/