به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات اساسی کشور بحث رکود و عدم رونق بنگاههای اقتصادی میباشد. کارشناسان معتقدند در صورت تأمین منابع مالی لازم امکان بازگشت رونق به فعالیتهای اقتصادی وجود دارد اما این مسئله اجرایی نمیشود.
بهعنوان مثال بنگاههای اقتصادی کشور در حالی که نیازمند دریافت منابع مالی یا تسهیلات با سود اندک برای ادامه فعالیت در بازار شکننده امروز میباشند، این منابع تا به امروز در اختیار بنگاههای تولیدی قرار نگرفته است.
جعفرزاده ایمنآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان "برای خروج از رکود ناگزیر به تزریق منابع به بنگاههای زودبازده اقتصادی هستیم"، میگوید: منابع مالی ما بهعلت نبود مطالعه دقیق، نبود برنامه منسجم و همچنین نبود بانک اطلاعاتی دقیق تاکنون به هرز رفته است.
امروز دغدغه اکثر مسئولان عالیرتبه کشور معضل رکود در کشور میباشد چراکه ادامه این روند منجر به بالارفتن آمار آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان شده است. در حالی که مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور بهدنبال ارائه راهحلی جهت هدایت مناسب نقدینگی بهسمت تولید برای بحث خروج از رکود هستند، اخیراً انتشار پیاپی فیشهای مدیران بیمه مرکزی و همچنین مدیرعامل یکی از بانکها حساسیتهای گستردهای را در بین عموم مردم ایجاد کرده است.
این روزها درحالی که بانکها با عملکرد متناقض خود از پرداخت وامهای معمولی به متقاضیان بهاشکال مختلف امتناع میکنند، خبر دریافت بیش از 230میلیون تومان در یک ماه توسط یک مدیر بانکی، افکار عمومی کشور را در شوک قرار داده است.
نمونه مشهود این نوع عملکرد دوگانه بانکها در مورد وامهای ازدواج خودنمایی میکند، زمانی که بعد از ابلاغ قانون بودجه کشور در مورد وام ازدواج 10میلیون تومانی، بانکها بهطرق مختلف از پرداخت این مبلغ به جوانان سر باز زدهاند و اخیراً در اظهار نظر رئیس بانک مرکزی پرداخت این وام به اواخر شهریور95 موکول شده است.
یکی از بهانههای سیستم بانکی برای عدم اعطای وام به متقاضیان مختلف اعم از جوانان و تولید کنندگان نداشتن منابع لازم برای پرداخت میباشد، این سخن در حالی است که میزان نقدینگی طی 3 سال اخیر رکوردی عجیب داشته و حدود دو برابر شده است. اما این نقدینگی 1000هزار میلیاردی در اقتصاد و تولید کشور به گردش در نمیآید و خروجی آن معوقات چندصد هزار میلیارد تومانی وامهای کلان بانکی بوده است.
شرح وضعیت فعلی نظام بانکی بسیار ساده است. نقدینگی از شروع دولت یازدهم دو برابر شده است، معوقات وامهای کلان بانکی بیش از 200هزار میلیارد تومان است، بانکها از پرداخت وامهای اندک مانند ازدواج اظهار ناتوانی میکنند و همین بانکها به مدیران خود حقوقها و پاداشهای 200میلیونی میدهند.
انتشار فیشهای حقوق نجومی مدیران بانکی ثابت میکند، اظهار عجز بانک در مورد در اختیار نداشتن منابع مالی متناسب یک بهانه تکراری بیشتر نیست.
سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است یکی از مظاهر فساد همین حقوقهای نجومی برخی مدیران است. در شرایطی که بعضی خانوادهها با یارانه زندگی میکنند، این حقوقها فسادی بزرگ و مظهر فساد اقتصادی است.
با توجه به اظهار نظر رییس دیوان محاسبات کشور در مورد عدم تعیین سقف پرداخت در قوانین به نظر میرسد این پرداختهای کلان تا حدودی ناشی از ضعف در تدوین صحیح قانون باشد و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، فیشهای حقوقی نجومی در دستگاههای بیمه و بانکی بهعنوان یک فساد قانونی همچنان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/*