به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، در روزگار کنونی که برخی مشکلات اقتصادی، ایران را در برگرفته آنچه بیش از همه میتواند راهگشا باشد خودکفایی و رفع وابستگیها به غیر است و این موضوع میسر نمیشود جز با تلاش آحاد جامعه، برنامه ریزی و مدیریت علمی و مجرب تا در این رهگذر با بهرهگیری از نیروی انسانی درونی نیازهای اساسی کشور و شهرها گام به گام رفع شود.
اما آنچه در این بین توجه و نگاه مسئولان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده بحث اقتصاد مقاومتی است موضوعی که بر پایه استفاده از امکانات و توان داخلی معطوف است. در این راستا اشتغال و استفاده از ظرفیت و توانمندی اقشار جامعه میتواند گامی مؤثر در تحقق این برنامه مهم باشد.
نرخ بیکاری استان پیشتر از کشور
زنان را نیمی از جامعه میدانند که بیکاری آنها در محاسبات کارشناسان ضرری برای جامعه محسوب میشود. نیروی مفیدی که میتواند در محیط خانه هم چرخ صنعت و اشتغال کشور را بچرخاند و منافاتی هم با فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی نداشته باشد.
در سالهای اخیر زنان نیز همپای مردان در عرصههای مختلف وارد بازار کار شدهاند. مشاغل خانگی یکی از راهکارهایی است که از پرمخاطبترین روشها در بحث اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار محسوب میشود.
بر اساس گفتههای مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم نرخ بیکاری استان قم در سال 93، 9.2 درصد بوده است که این آمار در سال 94 به رقم 11.3 درصد رسیده و این در حالی است که نرخ بیکاری کشور 11 درصد اعلام شده است.
مجید آوریفرد بیشترین سهم اشتغال استان را در بخشهای اقتصادی در زمینه فعالیتهای خدماتی اعلام میکند و میگوید: در سال 94 نرخ اشتغال در بخش کشاورزی 3.1 درصد، در سال 93 رقم 41.5 درصد و در بخش خدمات 55.4 درصد بوده است.
وی در تعریف جامعه بیکار چنین میگوید: تمام افراد 10 ساله و بیشتر که فاقد کار، آماده برای کار و در جستجوی کار بوده یا فاقد کار و آماده برای کار بوده ولی به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی در جستجوی کار نباشد، بیکار محسوب میشوند.
عملکرد ضعیف استان در مشاغل خانگی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با بیان اینکه مشاغل خانگی با مزایای بی شمار خود اما استان قم در این زمینه عملکرد خوبی نداشته است میافزاید: مشاغل خانگی راهکاری مؤثر برای برطرف کردن بیکاری، افزایش رفاه اجتماعی، زود بازده بودن، نیاز به سرمایه اولیه کمتر، استقلال مالی خانوار، افزایش در آمد به ویژه برای زنان سرپرست خانوار، افزایش سقف تولید وغیره از مهمترین مزایای مشاغل خانگی است.
نصراله بازوند با اشاره به اینکه مشاغل خانگی فرصت مناسبی برای اشتغال جامعه زنان استان است اما سهم حضور زنان قم را در کمترین سطح حضور در بازار کار نسبت به میانگین کشوری عنوان میکند.
وی بالابردن کیفیت خانوار، پائین آمدن ریسک سرمایهگذاری، حذف هزینههای ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده، انجام کار پارهوقت و آزادی و استقلال عمل بیشتر را از دیگر مزایای مشاغل خانگی برشمرد.
قم در انتهای جدول ایجاد مشاغل خانگی کشور
بازوند اما سلیقهای عملکردن در استان در اعطای جذب اعتبارات را از نقاط ضعف خوب عملنکردن استان در بحث مشاغل خانگی میداند و تصریح میکند: بهدلیل عدم همکاری کارشناسی ردههای پائینتر، عدم الزام دستگاههای اجرایی به پیگیری اجرای مصوبات ستاد و نبود جلسات آموزشی مرتبط با بحث مشاغل خانگی سبب شده تا جایگاه استان قم در صدور مجوز برای اشتغال خانگی به رده 27 کشوری نزول کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بر لزوم بازنگری رشتههای مشاغل خانگی متناسب با نیاز جامعه تاکید میکند و میگوید: عرضه محصولات مشاغل خانگی موضوع دیگری است که باید مورد توجه مسئولان استان باشد، 2 سال پیش مصوبهای درباره راهاندازی نمایشگاهها و بازارچههای عرضه محصولات مشاغل خانگی در استان تائید شد اما هنوز هیچ اقدامی از سوی شهرداری در این زمینه انجام نشده است.
وی از بروز مشکلی جدی در آینده نزدیک در استان خبر میدهد و میگوید: در موضوع قانون نظام صنفی تعاونیها مستثنا شده و بر اساس آن مشاغل خانگی و تعاونیهای توزیع و مصرف از قانون نظام صنفی معاف شدهاند اما اتاق اصناف قم تاریخ 25 خردادماه را تعیین کرده که بر اساس آن تعاونیهای مصرف و توزیع باید اقدام به دریافت مجوز کنند وگرنه پلمب میشوند.
پلمب تعاونیهای مصرف مشکل جدی برای استان میشود
بازوند با انتقاد از اینکه در هیچ استانی این مسئله پیگیری نشده و تنها استان قم در این زمینه اقدام کرده است، میگوید: در استان قم 1960 نفر در تعاونیها مشغول کار هستند و تعاونی مصرف فرهنگیان 15 هزار عضو دارد که پلمب این تعاونیها میتواند مشکل جدی برای استان ایجاد کند.
براساس اظهارات کارشناسان در سال 90 تعداد 5585 مجوز، سال 91 تعداد 3050 مجوز، سال 92 تعداد 959 مجوز و سال 93 تعداد 646 مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است در نهایت با بروز چنین وضعیتی استان وارد عمل شد و با هماهنگیهای صورت گرفته میزان مجوزهای صادر شده در سال 94 به رقم 1094 مورد رسید.
به نظر میرسد آنچه بیش از همه سبب شده تا سهم بیکاری استان از میانگین کشوری هم فراتر رود فارغ از شرایط ویژه استان قم اما ناآگاهی و اطلاعات کم در معرفی راهکارهایی همچون مشاغل خانگی است.
البته در این میان رفع موانعی همچون راهروها و اتاقهای دستگاههای اداری در صدور مجوز که به نوبه خود نفسگیر و طاقت فرسا است میتواند تا حد زیادی رتبه استان را در بحث اشتغال ارتقاء دهد.
نکتهای که به گفته سید مهدی صادقی استاندار قم نیازمند بررسی و کار کارشناسی در رفع موانع است و این موضوع هم با واکاوی و بررسی و اصلاح قوانین اداری داخل دستگاهها میسر میشود تا صدور مجوزها روند تسریعی و تسهیلی به خود بگیرد.
انتهای پیام/