به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مجید درویشی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات و نحوه استفاده کارفرمایان خوش حساب از مزایای قانون بخشودگی جرائم اظهار داشت: پیشنهاد این سازمان توسط هیئت وزیران برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تصویب شد.
وی گفت: آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونهای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمهای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شدهاند، میتوانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهیهای بیمهای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانیتر، باید بخشی از جرائم بیمهای نیز پرداخت شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: کارگاههای مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمهای خود را به چه صورت پرداخت میکنند، از بخشودگی جرائم به میزان 50 تا 100 درصد برخوردار خواهند شد.
درویشی بیان کرد: به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمهای در 12 ماه از 100 درصد، 18 ماه 85 درصد، 24 ماه 75 درصد، 30 ماه 60 درصد و 36 ماه 50 درصد بخشودگی برخوردار میشوند.
وی با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمههای معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهیهای بیمهای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از 100 درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
وی خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق میشود که در بازه زمانی 18 ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در 16 ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
درویشی افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیتههای فنی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و نحوه تقسیط بدهیهای نیز بر اساس ضوابط معین توسط واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.
انتهای پیام/