به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد نامتعادل و ناکارآمد آب و برق در کشور موجب شده تا وزارت نیرو که سالها با یارانه دولت در بخش مصرف آب و مصرف برق و تزریق اعتبارات دولتی سرپا مانده بود، به مرز زمینگیری برسد.
وزارت نیرو بیش از 30هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به بانکها و بخش خصوصی دارد و با تمرکزدهی دولت به حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور در سایه اجرای برجام و ایجاد ارتباط با شرکتهای خارجی، هیچ برنامه مشخصی برای تسویه مطالبات انباشته پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.
مسئولان وزارت نیرو اعلام ورشکستی و چالش اقتصادی صنعت آب و برق را بسیار پیش از این به دولت هشدار داده بودند و در آخرین هشدار وزیر نیرو در سال گذشته، دولت تصمیم گرفت اوراقی با نام خزانه اسلامی به پیمانکاران و تولیدکنندگان بدهد تا با تسویه بخشی از طلب آنها، پروژههای عقبمانده آب و برق کشور رنگ و بوی رونق بگیرد اما این راهکار دولت نیز بیاثر ماند.
بخشی از بدهیهای انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی که بهگفته وزیر نیرو حدود 2هزار میلیارد تومان بوده در سال 94 با پرداخت اوراق خزانه اسلامی تسویه شد اما این اوراق علیرغم تمامی پیش بینیها برای وجود اعتبار برای تهاتر با بدهیهای بانکی و مالیاتی بخش خصوصی، نهتنها از سوی مراکز مالی و اعتباری چون بانکها و سازمانهای مالی چون سازمان امور مالیاتی فاقد اعتبار عنوان شده، قابل نقدشوندگی به ارزش ذاتی خود نیز نیستند.
شرکتهای دارنده برای نقدکردن این اوراق باید آنها را 20 درصد زیر ارزش ریالی آنها در بازار بورس به فروش برسانند و این نرخ تعدیل 20درصدی بهگفته رئیس سندیکای صنعت برق اجتناب ناپذیر است چرا که جز با 20 درصد پایینتر از ارزش ریالی، این اوراق را خریداری نمیکنند.
بررسیهای خبرنگار تسنیم از آخرین وضعیت اجرای پروژههای متعدد آب و برق در کشور حاکی از این است که اغلب قریب به اتفاق طرحها و پروژههای در دست اجرا با کندی رو به پیشرفت هستند و عدم توان وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات انباشته بخش خصوصی از یک سو و عدم توان این وزارتخانه برای تسویه اقدامات جاری شرکتهای خصوصی از سوی دیگر، از رغبت این شرکتها برای فعالیت در پروژههای آب و برق کشور کاسته است.
انتهای پیام/*