به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، غلامحسین جمیلی چهارشنبه شب در جلسه هماندیشی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی استان زنجان با صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست فراهم آوردن شرایط ایدهآل برای مشارکت در توسعه و آبادانی استان زنجان است.
وی با بیان اینکه کیفیت قانوننویسی به هیچ عنوان قابل قبول نبوده است، تصریح کرد: البته مسئولان و دستاندرکاران بخش خصوصی بارها و بارها در تریبونهای مختلف نارضایتی خود را در این زمینه اعلام کردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم باید از تجربیات افرادی که در نگارش قوانین تبحر دارند بهرهمند شوند.
وی با تاکید بر اینکه نگارش قوانین باید به گونهای باشد تا مانع از هرگونه سو استفاده، تفسیربرداری و تغییر رویه در قانون شود، اعلام کرد: این مهم باید مدنظر نمایندگان مردم استان زنجان در مجلس دهم و تمام نمایندگان خانه ملت باشد.
جمیلی با بیان اینکه بخشی از قوانین به صورت مستقیم و غیرمستقیم فضای اقتصادی کشور را متاثر میکند، از نمایندگان مجلس دهم خواست تا اقدامات عملی برای حمایت از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی انجام دهند.
وی حدود 430 هزار میلیارد پروژه ناتمام در کشور وجود دارد، گفت: این موضوع زائیده 15 سال اخیر است که در حال حاضر به یک معضل و چالش جدی تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام باید از اولویتهای مجلس دهم باشد، خاطرنشان کرد: مجلس دهم باید در حوزه اقتصاد به بخش خصوصی بهاء دهد و از توانمندیهای فعالان این بخش بهره کافی را ببرد.
وی با اشاره به اینکه باید بخشی از تصدیگریها که لطمهای به حاکمیت وارد نکند به بخش خصوصی واگذار شود از دولت تقاضا کرد تا مسیر فعالیتهای تجاری و توسعهای بخش خصوصی را بازگشایی کرده و موانع را برطرف کند.
انتهای پیام/