وزارت صنعت بر خروج ماشینسازی تبریز از لیست واگذاریها اصرار دارد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: ماشین سازی تبریز در چندین ماه بلاتکلیفی، ۱۳ میلیارد تومان بدهی معوق به بار آورده است که در صورت عدم تعیین تکلیف تا پایان سال، این معوقه به ۶۰ میلیارد تومان افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با توجه به انتشار اخبار متناقض در خصوص واگذاری کارخانه ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی به تشریح آخرین وضعیت این شرکت پرداخت و روند آغاز واگذاری این شرکت را از سال 83 به بعد تشریح کرد.
اصرار وزارت صنعت بر اقاله ماشینسازی به سازمان گسترش
حسین نجاتی با تأکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خروج ماشینسازی تبریز از لیست واگذاریها مُصر است اظهار داشت: طبق آخرین جلسه در 18 خردادماه جاری با حضور وزیر مقرر شد پس از موافقت و انجام فرآیند خروج ماشینسازی تبریز از فهرست واگذاریها، حداقل به مدت 5 سال گروه مذکور تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» قرار بگیرد تا نسبت به نوسازی و بازسازی خط تولید آن اقدام لازم به عمل آید.
وی افزود: در همین راستا سال گذشته وزیر صنعت با حضور در تبریز از مجموعه ماشینسازی بازدید کرد و خواستار اقاله ماشینسازی به سازمان گسترش شد اما سازمان خصوصیسازی علیرغم مکاتبات عدیده کماکان با بازگشت شرکت به «ایدرو» مخالف است اما وزارت صنعت نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا ماشینسازی احیا شود.
آغاز واگذاری در دولت نهم و رد دیون به بانک صادرات در دولت قبلی انجام گرفت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با اشاره به زمان واگذاری این شرکت، گفت: این شرکت در سالهای 83 و 84 که مصادف با آغاز دولت نهم بود با ارزیابیهای مکرر در لیست واگذاریها قرار گرفت و از طریق مزایده آگهی شده است.
وی ادامه داد: شرکت ماشینسازی بر اساس مصوبه اسفندماه سال 90 هیئت دولت وقت بابت رد دیون به بانک صادرات ایران واگذار شد و عملاً به علت امتناع بانک صادرات از تحویل گرفتن شرکت و اصرار سازمان خصوصیسازی بر واگذاری به بانک صادرات، شرکت با معضلات جدیدی مواجه شد.
نجاتی خاطرنشان کرد: در این مدت بدهیهای کلانی به شرکت تحمیل شد به طوری که تا پایان سال 90 این شرکت 187 میلیارد ریال بدهی بانکی داشته است.
بهبود وضعیت ماشینسازی بین سالهای 92 تا 94
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت ماشینسازی تبریز از آغاز دولت یازدهم و بین سالهای 92 تا 94 بهبود یافته است خاطرنشان کرد: در طی این مدت شرکت 187 میلیارد ریال بدهی بانکی معوق را تا مهر 94 پرداخت کرده است.
وی افزود: علاوه بر این شرکت در بین این سالها توانسته با تولید 14 محصول جدید، افزایش صادرات و فروش داشته باشد و وضعیت خود را بهبود دهد.
تشدید نابسامانی از نیمه دوم 94 با انتشار آگهی فروش توسط سازمان خصوصیسازی
نجاتی با تشریح وضعیت شرکت بعد از نیمه دوم سال 94، گفت: سازمان خصوصیسازی در شانزدهم آذرماه 94 دوباره با انتشار آگهی مجزا برای کارخانه ماشینسازی به مبلغ تقریبی 255 میلیارد تومان و املاک منطقه «ائل گلی» به مبلغ 326 میلیارد تومان و ریختهگری ماشینسازی هم بعد از کسر بدهیها به مبلغ 30 میلیارد تومان فروش آن را در دستور کار قرار داد که با آغاز این فرآیند وضعیت شرکت به نابسامانی کشیده شد.
وی افزود: سازمان خصوصیسازی با اصرار به انتشار چندین مرحله آگهی فروش بهصورت 10 درصد نقد و قسطبندی 8 ساله اقدام کرد اما خریداری پیدا نشد که در نهایت 15 اسفندماه کارخانه به همراه ریختهگری و املاک مربوطه به «موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» بابت تأمین کسری تعهدات به این موسسه واگذار شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به منظور تسویه دین موسسه، سهام هر دو شرکت در اختیار خزانهداری کل کشور قرار میگیرد که هماکنون مجدداً در اختیار سازمان خصوصی قرارگرفته است تا با فروش مجدد شرکت دین خزانه را پرداخت کند.
سازمان خصوصیسازی باید به حفظ برند ماشینسازی متعهد باشد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با تشریح وضعیت فعلی شرکت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو جلسات برگزارشده، درخواست انتقال مجدد ماشینسازی و ریختهگری ماشینسازی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارد و درصدد است بعد از خروج این شرکت از لیست واگذاری با تعین تکلیف املاک مازاد غیر مولد خارج از محدوده شهرک نسبت به نوسازی کارخانه اقدام کند.
وی ادامه داد: لذا لازم است برای بهبود شرکت و نوسازی آن سازمان خصوصیسازی تدبیر نموده تا این شرکت بهدست سازمان گسترش احیا و نوسازی گردد.
نجاتی گفت: شرکت در طی چندین ماه بلاتکلیفی 13 میلیارد تومان بدهی معوق به بار آورده که در صورت عدم تعیین تکلیف تا پایان سال این معوقه به 60 میلیارد تومان افزایش مییابد از این رو لازم است هر چه سریعتر وضعیت شرکت تعیین تکلیف گردد.
وی با تأکید بر اینکه بایستی نمایندگان و مدیران استانی در خصوص احیای ماشینسازی و حفظ برند جهانی آن یکصدا و متحد شوند گفت: بهرهبرداری رسانهای از موضوع ماشینسازی به نفع استان و کارخانه ماشینسازی نیست و مسئولین و نمایندگان بدون متهم کردن یکدیگر بایستی به رفع زودهنگام مشکلات این شرکت مبادرت ورزند و با همفکری و همراهی همدیگر همراه وزارت صنعت در حفظ برند ماشینسازی و احیا و نوسازی آن بکوشند.
انتهای پیام/
