به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام محمدصادق اکبری عصر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با خبرنگاران اظهار داشت: قوه قضائیه طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه تکالیف مهمی برعهده دارد و این تکالیف در اصل 156 قانون اساسی و اصول دیگر قانون اساسی و همچنین در قوانین متعدد عادی بیان شده است.
وی در ادامه، رسیدگی به شکایات و دادخواهی عموم مردم و نهادهای دولتی و عمومی، احقاق حق و ابطال باطل و همچنین حل اختلافات و نزاعها و اجرای عدالت را مهمترین وظیفه قوه قضائیه عنوانکرد و بیانداشت: این مهم توسط محاکم قضایی و دادسراها در سطح جامعه اعمال میشود.
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان، اجرای قانون که جدای از اجرای عدالت نیست را محوری ترین وظیفه قوه قضائیه عنوانکرد و ابراز داشت: متخلفان از موازین قانونی در دستگاه قضایی به سزای اعمالشان می رسند و کسانی نیز که حقوق قانونی آنان تضییع شده توسط قوه قضائیه و محاکم قضایی اعاده حق صورت می گیرد.
اکبری، ارتقاء امنیت در سطح جامعه را از مهمترین وظیفه قوه قضائیه دانست و گفت: معتقدیم که امنیت زیربنای تمامی فعالیتهای جامعه است، در صورت تامین امنیت، قادریم فعالیتهای مشروع دیگر را نیز سرعت ببخشیم.
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان در ادامه، شکوفایی اقتصاد، ارتقاء فرهنگ، چرخش چرخ صنعت، انجام درست و مشروع فعالیتهای اجتماعی و سپری شدن زندگی مردم به طور عادی را از دیگر پیامدهای وجود امنیت در جامعه برشمرد و ابراز داشت: در صورت عدم امنیت، هیچ فعالیتی به سامان نمیرسد.
وی با اشاره به نقش مهم دستگاه قضایی در کنار دیگر دستگاههای مسئول و تامینکننده امنیت، تصریحکرد: دادگستری هرمزگان نیز این مهم را در برنامهریزیهای خود مدنظر قرار داده و امنیت نسبی حکمفرما در استان، حاصل اهتمام جدی قوه قضائیه و به تبع آن دادگستری استان به این امر مهم است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان، مبارزه با هرگونه فساد و کجی اعم از فساد اخلاقی، مالی، اجتماعی، فساد در بخشهای مختلف را از دیگر ماموریت های قوه قضائیه عنوانکرد و گفت: فساد جامعه را به تباهی میکشاند و اگر به طور قاطع و به موقع با فساد برخورد شود جامعه پاکیزه میماند و اینگونه جامعهای، شایسته نظام اسلامی است.
اکبری با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در جامعه پاک و عاری از فساد در انواع مختلف نقش مهمی را ایفا میکند بیانکرد: خوشبختانه دستگاه قضایی استان در این زمینه همچون سالهای گذشته فعال وارد شده و پروندههای مفاسد اقتصادی، مالی و همچنین قاچاق کالا و ارز و مشروبات را و آنچه در صلاحیت دستگاه قضایی بوده به طور دقیق و قاطع رسیدگی کرده است.
انتهای پیام/