حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری شاهرودی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اینکه باید از حیث پرداخت حقوق و مزایا در بخش خصوصی و نیز بخش عمومی غیردولتی با شرکتهای دولتی و وزارتخانهها تفاوت قائل شد، اظهار داشت: شاید در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی و شهرداریها و بخش عمومی غیردولتی این رقمهای حقوق و پاداش وجود داشته باشد اما در وزارتخانهها باید این مسئله رعایت شود که حقوقها بیضابطه و چند دهمیلیونی نباشد.
وی افزود: البته در همان شرکتهای خصوصی و بخش عمومی غیردولتی که بخشی از آن با درآمد مردم سروکار دارد، باید به جهت شرایط اقتصادی خاص جامعه، ملاحظات مربوطه را مدنظر قرار داد و از پرداختهای حقوقهای سرسامآور خودداری کرد.
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در شرکتهای دولتی و شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آن مربوط به دولت و بیتالمال است، بهویژه باید جلوی پرداختهای حقوقهای بیرویه گرفته شود.
نظری شاهرودی با تأکید بر لزوم تناسب منطقی میان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان دولت خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی امروز جامعه و بهویژه معیشت مردم ایجاب نمیکند که شاهد پرداخت چنین حقوقهای بالایی به برخی مدیران دولتی باشیم و خود دولت باید با این مسئله برخورد کند.
انتهای پیام/