لایحه جنجالی دهکده سلامت برگشت خورد/اعتراض شورای شهر قم به افزایش میزان شارژ اتوبوس‌های عمومی
بررسی ایجاد دهکده سلامت در جاده اراک، افزایش هزینه شارژ اتوبوس و مینی‌بوس‌های عمومی و پرداخت دیه از مصوبات یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر قم بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر قم با حضور اعضا، شهردار و برخی معاونان شهردار در ساختمان این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر به بیان لوایح این کمیسیون پرداخت که در اولین آن توافق دهکده سلامت با شرکت ایران ترمه به مالکیت آقای فرقانی با مساحت 294 هزار متر مربع در کمربندی جاده اراک مورد بحث قرار گرفت که این لایحه با نظرات مختلفی همراه بود.
لایحه جنجالی فرقانی
محمود مسگری در این رابطه اظهار داشت: سال‌ها پیش این موضوع مطرح بود و آخرین بار قرار بود بیمارستان خصوصی ایجاد کنند ولی این احتمال وجود دارد بعد از توافق با سرمایه‌گذار جز اکسیژن چیزی عاید شهر و شهرداری نشود.
سعادت طلب در توضیح بیشتر این لایحه خاطرنشان کرد: مطمئناً این طرح جذب سفر و ایجاد ترافیک خواهد کرد و برای اینکه بتوانیم حداکثر بهره را از این توافق ببریم بهتر است سرمایه‌گذار یک تقاطع غیر هم‌سطح قبل از پروژه بسازد و تحویل دهد.
محمدرضا ملکی دیگر عضو شورای شهر بیان کرد: شاید سرمایه گذار بعدها تغییر کاربری دهد و چون ما توافق کرده‌ایم دستمان به جایی وصل نخواهد بود.
سقائیان نژاد شهردار قم در پاسخ به ملکی اظهار داشت: صاحب زمین در گذشته با شهرداری توافقی داشته و برای این توافق و پرونده‌های مشابه بیش از 6 ماه است که کارشناسان شهرداری مشغول مطالعه‌اند.
حسین فاکر عضو شورای اسلامی شهر نیز در این رابطه اظهار داشت: این طرح اساساً دارای ابهام است، طرحی نپخته که حتماً در سال‌های بعد برای شهرداری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. به عنوان نمونه در این قرارداد آمده که 18هزار متر زیر دکل برق به محض جمع آوری ترانس و سیم‌ها باید به مالک واگذار شود.
حسن بختیاری نایب رئیس شورا هم در این زمینه بیان کرد: این طرح می‌تواند موتور محرک جاده اراک باشد و وضعیت نامناسب خارج از شهر، تأثیرگذاری محیط پیرامونی و اصلاح وضعیت یکی از ورودی‌های شهر را سامان ببخشد.
حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر خاطرنشان کرد: وجود سنگ‌بری ها، سوهانی‌ها وغیره چهره نازیبایی از این جاده به وجود آورده که باید از سرمایه گذاران حمایت کرد.
این لایحه در نهایت با رأی گیری و مخالفت‌ها و موافقت‌ها از دستور کار جلسه خارج و به کمیسیون تلفیق شورای شهر ارجاع داده شد.
سعادت طلب در دومین لایحه خود اخذ مجوز برای پلاک ثبتی 2282/2 را بیان کرد که با آرای موافق اعضا به تصویب رسید.
اخذ مجوز افزایش هزینه صدور پروانه بهره برداری شرکت اتوبوسرانی
در ادامه این جلسه بختیاری نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری لوایحی برای سازمان اتوبوسرانی قرائت کرد که نخستین آن مربوط به اخذ مجوز افزایش هزینه صدور پروانه بهره‌برداری شرکت اتوبوسرانی به مبلغ 10میلیون ریال بود که مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
دومین لایحه نیز دوباره مربوط به افزایش شارژ ماهانه شرکت‌های بخش خصوصی اتوبوسرانی بود که برای اتوبوس 900 هزار ریال و برای مینی بوس 600 هزار ریال در نظر گرفته شده بود.
قراچورلو و بختیاری در نظری مشترک معتقد بودند که تمام رانندگان نسبت به این هزینه شارژ ناراضی هستند و می‌گویند در مقابل این پول چه خدماتی دریافت می‌کنند و باید در این زمینه شرح خدمات ابلاغ شود.
حسین مؤمنی رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان اینکه این شرکت‌ها بین 55 تا 60 عضو دارند، تاکید کرد: هزینه نیروی انسانی، حسابدار و امورات جاری بیش از مبلغی است که از رانندگان دریافت می‌شود و بیش از این مبلغ در این شرکت‌ها هزینه می‌شود.
تصویب پرداخت لایحه بیمه
در بخش دیگری از جلسه حجت‌الاسلام آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز به بیان سه لایحه پرداخت دیه به مبالغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال، هشت‌صد میلیون ریال و دویست و بیست میلیون ریال اشاره کرد که هر سه لایحه با اتفاق آرای اعضا به تصویب رسید.
در این زمینه نیز بیطرفان معاون مالی شهرداری قم خاطرنشان کرد: براساس تقاضای ما بیمه نامه صادر می‌شود و امسال بیمه پارسیان توانست برنده شود و کار بیمه‌ای شهرداری را در مقابل حوادث شهری بر عهده گرفت.
اما در آخرین لایحه که به صورت دو فوریتی ارائه شد به موضوع تفویض اختیارات حقوقی شهرداری به سیدمحمد ابراهیمی مدیرکل حقوقی شهرداری به منظور پیگیری و انجام دعاوی حقوقی له و برعلیه شهرداری، امضای دادخواست‌ها، انتخاب نماینده برای مراجعه به مراجع قضایی، دادگاه، دادسرا، مراجع انتظامی، شورای حل اختلاف وغیره اشاره شد که نهایتاً به تصویب رسید.
ابراهیمی درباره اهمیت لایحه اظهار داشت: به‌علت مشغله کاری شهردار، امکان معرفی نماینده و حضور در ماده 38 امکان نبود و چون باید در دادگاه حضور پیدا کنیم به صورت دو فوریتی ارائه شد.
انتهای پیام/
