به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، علی برزگر کارشناس امور اقتصادی و تجاری با اشاره به وضعیت فعلی کشور در موضوع ورود کالاهای قاچاق و راهکار ارائه شده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر پایین آوردن تعرفه ورود اجناس برای کاهش ورود کالاهای قاچاق با انتقاد از این سیاست اظهار داشت: کاهش تعرفه ورود کالا به کشور به منظور پایینآوردن ورود کالای قاچاق پاک کردن صورت مسئله است و ما نمیتوانیم با پاک کردن صورت مسئله قاچاق کالا، خوشحال باشیم که آمار قاچاق در کشور را کاهش دادهایم.
وی با بیان اینکه هیچ نظریهای در دنیا ارتباط کاهش تعرفهها و کاهش ورود کالای قاچاق را تأیید نمیکند، افزود: به عنوان مثال ما در کالایی همچون موبایل شاهد کمترین تعرفه واردات هستیم ولی از آن سو میبینیم که قاچاق موبایل کاهش نیافته و تغییری در میزان ورود این کالای قاچاق به کشور رخ نمیدهد.
کارشناس امور اقتصادی و تجاری تاکید کرد: باید توجه داشت که هدف از مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدکننده داخلی در برابر تولیدات خارجی است و باید سیاستهای اتخاذ شده در این راستا با هدف مذکور هماهنگ باشد.
برزگر در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از ارائه آمار کاهش 10 میلیارد دلاری ارزش کالای قاچاق به کشور گفت: قطعا اگر این آمار صحت داشته باشد باید شاهد یک اتفاق بزرگ در صنعت و اقتصاد کشور میبودیم ولی ما در شرایطی قرار داریم که این چشمانداز وجود ندارد و شاهد بسته شدن کارخانه ارج به عنوان یک تولیدکننده داخلی هستیم.
وی در ادامه با اشاره به تاخیر 27 ماهه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تدوین و ابلاغ دستورالعملهای قانون سال 92 مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 تصویب شد و در آن تصریح شده است که باید 3 ماه پس از تصویب این قانون آییننامههای اجرایی آن تصویب شود ولی متاسفانه شاهدیم که با گذشت 30 ماه از تصویب این قانون هنوز آییننامههای اجرایی قانون مذکور ابلاغ نشده و این به معنای تاخیر 27 ماهه در ابلاغ این آییننامههاست.
کارشناس امور اقتصادی و تجاری ادامه داد: این تاخیر در حالی است که ما شاهدیم قانون رفع موانع تولید در سال 94 تصویب میشود و امروز تمام آییننامههای این قانون تدوین و ابلاغ شده است.
برزگر با انتقاد از سخنان معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عنوان کرده بود تنها 10 ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند آییننامه است گفت: اینکه میگویند تنها 10 ماده از این قانون نیازمند آییننامه است صحیح است ولی باید گفت که اجرای مابقی مواد این قانون وابسته به این 10 ماده قانونی است و تا زمانی که آییننامههای اجرایی آن تدوین و ابلاغ نشود عملاً نمیتوان از مواد قانونی دیگر آن بهره برد، به عنوان مثال یکی از این مواد قانونی موضوع کد رهگیری است که با توجه به عدم ابلاغ آییننامههای اجرایی آن دستگاههای مسئول نمیتوانند کالاهای موجود را به درستی مشخص کنند که از گمرکات وارد شده یا به صورت قاچاق و غیرقانونی به کشور آورده شدهاند.
انتهای پیام/