به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل سابق نظارت بر بانک های بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو گفتوگو با بیان اینکه سیستم بانکی از دو نرخ استفاده می کند، اظهار داشت: یک نرخ، مربوط به تجهیز منابع است یعنی با این نرخ سپرده جمع می کند. این نرخ به صورت علی الحساب توسط سیستم بانکی عمل می شود.
وی درباره نرخ دوم اظهار داشت: نرخ دوم، نرخ تخصیص منابع است که بر اساس آن تسهیلات به متقاضیان می دهد و در قالب عقود اسلامی انجام می شود.
امیر حسین امین آزاد خاطرنشان کرد: ذینفع های این دو نرخ متفاوت هستند؛ نرخ نخست نرخ سود سپرده های بانکی است که ذینفع اصلی آن بانک و سپرده گذار است. نرخ دوم که نرخ سود تسهیلات بانکی است، ذینفعان اصلی شان بانک و تسهیلات گیرنده هستند که صاحبان صنایع و مشاغل اند.
مدیر کل سابق نظارت بر بانک های بانک مرکزی با بیان اینکه بانک واسطه گر وجوه است، بیان داشت: بانک ها سپرده ها را دریافت می کنند تا با آن تسهیلات پرداخت کنند. با این مفهوم هیچ کس نمی تواند سپرده ای را دریافت کند بدون اینکه روی امکان تسهیلات دادن حساب نکرده باشد. اگر این کار را نکرده باشد، باید زیان سنگینی را متقبل شود.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم نرخ سودها را کاهش دهیم، جذابیت استفاده از برخی دیگر از منابع را برای بانک ها بیشتر می کنیم، گفت: اگر بانکی قرار بوده که با 20 درصد جذب منابع کند، با 10 درصد جذب منابع می کند، سراغ منابع دیگر می رود. به این دیدگاه که اگر نرخ سود سپرده ها را پایین بیاوریم مردم و سرمایه دارها می روند کارخانه می زنند یا سرمایه شان را وارد بازار سرمایه می کنند، انتقاد جدی وارد است.
امین آزاد افزود: چسبندگی نرخ سود بانکی نمایانگر ایرادهای ساختاری در نظام بانکی است. اینکه فکر کنیم اگر نرخ سود را پایین بیاوریم، مشکل حل شده است، اشتباه است.
وی با بیان اینکه مکانیزم تعیین نرخ سود در حالت طبیعی مرتبط با تورم گفت: در همه کشورها نرخ سود مرتبط با نرخ تورم است یعنی وقتی تورم دارید، ارزش پولتان کاهش پیدا می کند. سپرده گذاری که در نزد بانک منابعش را تودیع می کند، با توجه به نرخ تورم از ارزش پولش کاسته می شود.
مدیر کل سابق نظارت بر بانک های بانک مرکزی ادامه داد: بانک در این حالت باید ترتیباتی را فراهم کند تا حداقل نرخ تورم پوشش داده شود و بعد یک سود معقولی که سپرده گذار می خواهد، پرداخت کند. علاوه بر آن بانک یک مبلغی به عنوان کارمزد خودش می خواهد تا منابعش را در قالب تسهیلات به دیگران تخصیص دهد.
انتهای پیام/