به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه گسترش روزافزون موادمخدر ناشی از اراده قوی استکبار و کشورهای استعمارگر است اظهار داشت: هدف از استکبار و استعمار از ترویج موادمخدر در وهله اول جذب منابع مالی و کسب درآمدهای کلان است و در وهله بعد نیز به دنبال از بین بردن سرمایههای انسانی و اندیشهای جوانان کشورهای در حال توسعه است.
وی با تاکید بر لزوم پرداختن به ریشه قاچاق موادمخدر در کشور افزود: قرار داشتن استعمار و استکبار در صدر موادمخدر شواهد غیرقابل کتمانی دارد که نگاهی به تاریخ میتواند این موضوع را کاملا تایید کند.
دادستان کل کشور با انتقاد از آمریکا و کشورهای ناتو افزود: نگاهی به وقایع پس از اشغال افغانستان نشان میدهد که آمار و ارقام کشت، تولید و صدور موادمخدر نسبت به قبل از اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی و ناتو افزایش داشته است لذا باید به این سوال پاسخ داد که آیا اشغالگران افغانستان با آن همه دبدبه و کبکبه و تجهیزات پیشرفته خود نمیتوانند جلوی کشت و تولید موادمخدر را بگیرند؟!
منتظری خطاب به سازمان ملل و مدعیان مبارزه با موادمخدر در دنیا گفت: سازمان ملل و تمام نهادهای مردمی مدعی در دنیا چه پاسخی برای این سوال دارند که آیا میزان کاشت و صدور موادمخدر در زمان اشغال افغانستان کاهش داشته یا افزایش؟!
آنهایی که مدعی بودند ما آمدیم تا افغانستان را گلستان کنیم این کشور را گلستان کردند ولی گلستانی که گلهایش گل خشخاش است و دود آن به چشم تمام مردم دنیا میرود.
دادستان کل کشور با اشاره به همجواری کشورمان با کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده موادمخدر گفت: کشورمان با وجود همجواری با افغانستان بیشترین هزینه را در دنیا متحمل میشود و این در حالی است که مجامع بینالمللی هیچ مساعدت قابل ذکری با ایران ندارند.
وی ادامه داد: وزیر کشور با عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر باید آمار مربوط به این حوزه را ادامه دهد که سازمان ملل و دستگاههای عریض و طویل مدعی مبارزه با موادمخدر چقدر به کشورمان کمک کردهاند.
منتظری افزود: البته خوشبختانه ما به واسطه پتانسیل موجود در کشورمان هیچ نیازی به کمکهای بینالمللی نداریم و قادریم با سرمایهگذاری در این بخش برنامههای خود را دنبال کنیم ولی حداقل انتظاری که از این مدعیان دروغی داریم این است که اگر دست ما را نمیگیرند حداقل پای ما را نگیرند.
دادستان کل کشور با انتقاد از سازمانها و مجامع بینالمللی در ادعای آنها نسبت به دفاع از حقوق بشر در ایران گفت: ای کاش وجدانهای منصف و بیداری در دنیا وجود داشت تا بتوانند این ادعای آنها را تجزیه و تحلیل کنند.
وی با اشاره به آیات قرآن و آموزههای دینی مبنی بر معرفی مفسدان در روی زمین اظهار کرد: اسلام هیچگاه دنبال خشونت نبوده و برای اصلاح جامعه از دو بال استفاده میکند؛ یکی آنکه میفرماید حیات یک نفر حیات جامعه است و دوم آنکه مرگ یک نفر را مرگ جامعه میداند.
منتظری ادامه داد: ما معتقدیم همه آحاد جامعه دارای حق حیات هستند و تمام انسانها از این طرح برخوردارند ولی اینکه کسی برای منافع مادی خود حیات هزاران نفر را به خطر بیندازد و بنیان جامعه و خانواده را از هم بپاچد، قطعا مصداق فساد است و نمیتواند برای چنین فردی حق حیات قائل شد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه طرفدار اعدام نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز اعدام را امری مطلوب و پسندیده نمیداند ولی ما نمیتوانیم برای کسی که حاضر است جان هزاران نفر را برای کسب منافع مالی خود حق حیات قائل شویم.
وی با تاکید بر ضرورت اهمیت دادن به موضوع پیشگیری از اعتیاد از وزیر کشور خواست تا امر پیشگیری را جدیتر گرفته و سرمایهگذاری بیشتری در این بخش و همچنین مطالعه دقیقتر بر روی این امر انجام دهد.
منتظری در ادامه سخنانش خطاب به سفرا و نمایندگان کشورهای افغانستان و پاکستان و کشورهای در مسیر ترانزیت موادمخدر که در این مراسم حضور داشتند، گفت: آیا نباید شما و کشور متبوعتان نسبت به این مهم اهتمام بیشتری داشته باشید؟! شما اگر دلتان به حال مردم کشورتان میسوزد باید با نظام جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین سد مقابله با مواد مخدر در دنیا همکاری کشور داشته باشید.
دادستان کل کشور همچنین با اعلام خبر اختصاص یک معاونت در قوه قضائیه با موضوع مبارزه با موادمخدر عنوان کرد: ما معتقدیم که هر میزان سرمایهگذاری در این بخش انجام دهیم ارزشمند است و از این رو معاونت ویژهای را به موضوع مبارزه با موادمخدر اختصاص دادیم و قطعا صدور اجرای احکام مرتبط با مواد مخدر قاطعیت خواهیم داشت.
وی در پایان با تاکید بر بازنگری نسبت به قانون مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کارگروهی در قوه قضائیه به منظور بازنگری در این قانون تشکیل شده از تمام دانشگاهیان و مسئولان و کارشناسان خواستاریم تا پیشنهادات خود برای حذف، اضافه و اصلاح مواد این قانون را به ما اعلام کند.
انتهای پیام/