به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، الیاس حضرتی نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران طی سخنانی با اشاره به انتشار فیشهای نامتعارف حقوقی برخی مدیران، گفت: معتقدم که دولت باید با جدیت، هیئتی برای بررسی فیشهای حقوقی که افشا شده و برخی از آنها هم افشا نشده، تشکیل دهد. اگر این مسائل به دوران گذشته برمیگردد از دولت این عذر پذیرفته نیست که به بهانه وجود این مشکلات در دولت قبل، اقدامی انجام ندهد؛ دولت باید در 3 سال گذشته جدیت به خرج میداد و به این موضوع رسیدگی میکرد لذا ما این عذر دولت را نمیپذیریم و باید با برخوردهای جدی با این قضیه، این موضوع را جبران کند.
این نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه سخنان خود تصریح کرد:متاسفانه تعداد زیادی از مدیران در حال حاضر در هیئت مدیرههای مختلف عضو هستند؛ گاهاً برخی در 15 هیئت مدیره و حتی 30 هیئت مدیره عضو هستند لذا این یکی از موضوعاتی است که دولت باید به صورت داوطلبانه به آن بپردازد تا هر مدیری تنها یک مسئولیت داشته باشد چرا که ما تعداد زیادی از نیروهای باتجربه و متخصص چه در سطح وزرای سابق و چه در سطح نمایندگان سابق، استانداران سابق، فرمانداران سابق و... داریم اما با اینکه این حجم از نیروهای بیکار داریم اما برخی از مدیران 20 تا 30 جا مسئولیت گرفتهاند و به هیچ کدام هم نمیرسند.
حضرتی با تاکید بر اینکه ما پشت دولت هستیم و از آن پشتیبانی میکنیم اما معتقدیم که دولت باید نسبت به خود دلسوزی داشته باشد و این مسائل را رفع کند، گفت: یکی از مسائل در مورد دولت تغییراتی است که همه جامعه و مردم در انتظار آن هستند بنابراین دولت باید در مورد وزرایی که انگیزه کافی و وافی ندارند و توانایی خوبی از خود نشان ندادهاند، با همکاری مجلس دست به تغییرات بزنند.
وی در ادامه سخنان خود گفت: در روزهای اخیر شاهد 2 اقدام از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بودیم که این هیئت سایت جهاننیوز را توقیف و روز گذشته از طرف دادستانی روزنامه قانون توقیف شد. بنده به عنوان نماینده تهران و مدیرمسئول روزنامه اعتماد و تعادل نسبت به این موضوع اعتراض شدید دارم و معتقدم که ما نسبت به رسانهها رویکرد خوبی نداشته و نداریم و اگر روند قضایا به این شکل ادامه یابد شاهد نابودی رسانهها به دلیل محافظهکاری و احتیاط بیش از حد خواهیم بود.
نماینده مردم تهران در مجلس برهمین اساس تاکید کرد: ما معتقد نیستیم که خط قرمز نباید وجود داشته باشد بلکه معتقدیم که خط قرمزها باید وجود داشته باشند اما استاندارد و تعریف شده و محدود باشند. همچنین اصل بر تعطیلی و توقیف رسانه نیست بلکه اصل بر تذکر و تنبیه است.
حضرتی برهمین اساس گفت: هم هیئت نظارت و هم دادستانی اختیار قانونی دارند که رسانهها را توقیف کنند اما خواهش داریم که از این اختیار خود استفاده نکنند و اگر رسانهای تخلفی کرد، باید پرونده و مستندات را به دادگاه صالحه که همان دادگاه مطبوعات است ارجاع دهند و پرونده با حضور هیئت منصفه و وکیل شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار گیرد تا شاهد یک آرامش در فضای رسانهای باشیم.
وی همچنین ادعا کرد که سلسله جلسات منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده و به صورت هفتگی به مدیریت یکی از وزرای سابق برگزار میشود و با تشکیل این جلسات به دنبال این هستند تا تمام مسائلی که در مورد دولت آقای احمدینژاد گفته میشد، برای دولت فعلی مشابهسازی کنند که این دولت هم دزد است و اختلاس دارد و هم دروغگوست.
انتهای پیام/